حثت منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المهاجرين والنازحين وصحتهم وذلك من خلال بيان اليوم الأحد أصدره كل من المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظرى، والمدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة كارميلا جوديو.
ولفت البيان إلى أن التغطية الصحية الشاملة يجب أن تشمل جميع المهاجرين والنازحين، بغض النظر عن وضعهم القانونى من أجل التصدى بفعالية لجائحة كوفيد-19 وغيرها من التهديدات الصحية العامة.
وأشار البيان أن أحدث الإحصاءات أفادت وجود 18 مليون نازح داخلي في منطقة الشرق الأوسط، أيْ بزيادة قدرها مليوني نازح داخلى على إجمالي العدد المُسجل في العام الماضي. وأن هذا الارتفاع بسبب الصراعات الجارية فى أفغانستان واليمن. كما يوجد بالمنطقة 46 مليون مهاجر من العاملين المهنيين وذوى الدخل المنخفض فى الإقليم.
وأضاف البيان أنه فى ظل جائحة كورونا يعيش كثير من المهاجرين والنازحين في ظروف صعبة وأماكن عيش مكتظّة حيث يُعَدُّ التباعد البدني والحصول على المياه النظيفة من الكماليات مما يهيئ بيئة مواتية لتفشي مرض كوفيد-19.
وأكد البيان أنه تتضرر صحة المهاجرين والنازحين وسبل رزقهم بإغلاق الحدود، والقيود المفروضة على السفر، والحجر الصحي. ولم يتلق كثير منهم رواتبهم منذ أشهر، وهم غير قادرين على توفير أبسط الضروريات مثل الغذاء، بالإضافة لتعرضهم كثيراً للتمييز والوصم. ولا يزال معدل الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي مرتفعاً بين العاملات بعقود مؤقتة والنازحات علاوة على أن حصولهن على خدمات الدعم في حالات العنف القائم على نوع الجنس محدود للغاية.
وتنصح بشدة منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة الدولَ الأعضاء بالنهوض بتوفير التغطية الصحية الشاملة بما يشمل ذلك المهاجرين، وتقديم بيانات مصنَّفة ودقيقة في الوقت المناسب عن حالة الهجرة.
كما أوصي التقرير بأن تتاح للمهاجرين والنازحين خلال جائحة كوفيد-19 فرصة الخضوع الطوعي للاختبار والعزل والعلاج في حالة التشخيص الإيجابي، مع الاحترام الكامل لكرامتهم ومراعاة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
ولتجنب تفشي المرض، ينبغي فحص جميع المهاجرين الذين يستعدون للعودة قبل مغادرتهم، ويجب علاجهم إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19. وعدم إرسال المريض إلى بلده الأصلي إلا بعد أن تتحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية.
وحث البيان الدول على الإفراج فوراً عن أي مهاجر يُحتجز دون أساس قانوني كافٍ وناشد البيان الحكومات تهيئة الظروف اللازمة لتمكين المهاجرين والعائدين من التماس الرعاية الصحية دون خوف حتى يتمكنوا من وقاية أنفسهم ومجتمعهم المحلي والمجتمع المضيف من العدوى.
