 أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، علي ضرورة فرض عقوبة مغلظة علي الإسراف في استخدام المياه، حتي يتم ترشيد الاستهلاك وضبط سلوكيات المواطنين في استخدامهم للمياه وعدم إهدارها، مشددا علي ضرورة أن يعي كل شخص قيمة المياه، في ظل معاناة مصر من الفقر المائي.
وقال رحيم، لـ"اليوم السابع"، إن هناك مواطنون يستخدمون مياه في الشوارع بكميات غزيرة ويتم رشها دون داعي، في وقت تحتاج مصر فيه للحفاظ علي كل قطرة مياه. وأشار رحيم، إلي أنه يتفق مع توجيهات رئيس الحكومة بضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، ومطالبته بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، وأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة، وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة
وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك. وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة