أسيوط: تلقى الأوراق بالمراكز التكنولوجي
المنوفية: تسهيلات لسرعة تقنين أوضاعهم
المنيا: سداد جدية التصالح شرط قبول الطلبات
"لا تهاون مع المخالفين ولا تصالح إلا مع الجادين".. شعار رفعه المحافظون للاستمرار فى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بملاحقة المتعدين على أراضى الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وفى نفس السياق فتح باب التصالح وتقنين الأوضاع للجادين فقط من مقدمى طلبات التصالح، ويسلط "اليوم السابع" الضوء على خطوات المحافظين لاسترداد حق الدولة.
ففى أسيوط، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات بتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون.
وأضاف أنه جارى استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية بها، موضحًا أن تلك المراكز تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد 25% جدية تصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية.
وطالب محافظ أسيوط المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة فى الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهى 30 يوماً من 15 يوليو الجارى لمن سبق وتقدم بطلبات تصالح وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون والتى ستنتهى 30 سبتمبر القادم.
ومن جانبه، تابع المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، سير العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح وذلك بمراكز أسيوط والفتح وحى شرق وغرب مدينة أسيوط ومراجعة ملفات التصالح والطلبات التى تم تقديمها من المواطنين فضلً عن مراجعة ملف التقنين لأراضى أملاك الدولة والإجراءات التى تم الانتهاء منها بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط.
كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة (المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء فى أيام العمل العادية أو أيام الإجازات والعطلات الرسمية مشيراً إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.
وفى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم فتح باب السداد لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس المقبل بعد أن تم فتحه منذ 15 يوليو الحالى، مطالباً بسرعة سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح.
وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين انتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.
وأشار إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقاً لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدورى من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية و مخالفات الردود، وأيضاً مخالفة الزيادة فى مسطح غرف السطح، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، فضلاً عن مخالفات البناء بدون ترخيص بعواصم المحافظات.
وفى محافظة المنوفية أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أن العمل جارى على قدم وساق بملف التصالح فى مخالفات البناء، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها المواطنين والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين.
وأشار المحافظ، إلى انتظام سير العمل فى جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وفى السياق ذاته، فتحت جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، منافذ جديدة لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة 25 % من جدية التصالح وتسهيل الاجراءات، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال اللجان للتأكد من انتظام سير العمل، وتكثيف الجهود الدعائية لحث المواطنين على التقدم ودفع الرسوم قبل المدة المحددة مؤكدين على استمرار توافد المواطنين بالفترات الصباحية والمسائية.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون .
كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس القادم وستتم الإزالة فوراً بعد انقضاء المدة ضمن الموجة الـ 16 والتى سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.
وفى المنيا، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان سداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة فى الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجارى.
وأضاف انه يجرى حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات بناء على شكاوى المواطنين وقد تم تكليف اللجان المشكلة لإعادة تقدير الأسعار الحالية للتصالح، ودراسة تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة.
وطالب المحافظ المواطنين المخالفين لقانون البناء بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح وأكد أن تخفيض أسعار التصالح والذى ستقره اللجان المشكله لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التى تم تقديمها.
وكان المحافظ قد وجه رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وإزالة المخالفات غير المقننة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الأرض الزراعية أو التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة صورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة