أكد وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، أن ألمانيا لن تصدر أى نوع من الأسلحة لتركيا، سوى الأسلحة التى تستخدمها القوات البحرية، مضيفًا أنه نتيجة للمفاوضات مع فرنسا وإيطاليا، يمكن فرض عقوبات على الدول التي خرقت حظر الأسلحة فى ليبيا.
كما أعلن أن ألمانيا لن توافق على أى صفقة أسلحة إلى تركيا عدا الأدوات والمركبات المستخدمة فى القوات البحرية.
وجاء رده هذا على سؤال خلال تقييمه القضايا المتصدرة جداول الأعمال لجريدة جنرال أنزيجر: «لماذا لا تمنع ألمانيا بيع جميع الأسلحة لتركيا التى تتدخل فى ليبيا وسوريا؟".
فجاء الرد بأن ألمانيا لن توافق على بيع الأسلحة لتركيا بعد الآن، وأنهم قابلوا العديد من طلبات شراء الأسلحة من أنقرة بالرفض.
وأضاف الوزير الألمانى، أنه على الرغم من كون تركيا شريك فى حلف شمال الأطلسى وتوليها مهام الحلف، إلا أن التدخلات التركية فى ليبيا لا يمكن قبولها أبدًا.
وأشار هايكو ماس إلى أن ألمانيا لن تتهاون مع القوى الأجنبية التى ترسل الأسلحة إلى ليبيا، قائلًا: "لقد توصلت ألمانيا مع فرنسا وإيطاليا إلى فرض عقوبات على الشركات التي ترسل الأسلحة إلى دول العالم الثالث، مثل ليبيا".
