أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اشتكت فيها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة من عامين، وذلك بعد اعتراضها على معايرتها بسداده للنفقات الخاصة بتعليمها بجامعة خاصة طوال 7 سنوات زواج، لتؤكد:" تزوج على منقولاتي حتي يكسرني وخيرني بين القبول بالأمر الواقع، برفقة طفليه، أو الذهاب لأهلي والعيش معهم فى ظل رفضه منحي حقوقي الشرعية، ليتعهد بإذلالى".
وأضافت الزوجة" س.م.خ" البالغة من العمر 38 عاما، أمام محكمة الأسرة:" وقعت فى قبضة زوج يعشق المال وينفقه بصعوبه، فكنت أتعرض على يديه للعنف والضرب والإساءة مقابل سداده مصروفاتي التعليمية بإحدى الجامعات الخاصة طوال سنوات تعليمي الجامعي، ثم التحضير للماجستير، ليستغل حاجتى له ويبتزني، ويتزوج بأخري، ويجبرني على العيش في شقة والدته، لأقرر الهرب من جحيم العيش معهم بملابس المنزل، خوفا من بطشهم بي".
وأضافت: "طلبت الطلاق منه بالمعروف ولكنه رفض قدمت دعوى ظلت عامين معلقة، بسبب شهوده الزور حتى يؤجلها، وأصبحت يوميا أذهب من مكان سكني للمحكمة لأقضي ساعات لكى أسترد حقوقى، وهو متزوج ومتنعم على أثاثي وحقوقي التي سلبها".
وتابعت:" حتى نفقة أولادي رفض منحها لي، وأصبحت بسببه مديونه وزوجي يكتنز أموال على قلبه ، تقدر بمئات الآلاف، ولكنه أستخرج شهادة فقر وساومني على شرفي لكى ينفق على أبنائه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.