ملف الصناعة أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة حاليا ضمن خطط التطوير والنهوض، فقد اتخذت الدولة خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي القائم ومجموعة من القرارات والاستراتيجيات من أجل خلق مجمعات صناعية عملاقة وكذلك الاهتمام بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وكان من ضمن تلك القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الشهور الماضية هو تخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة بالوصول إلي 4.5 مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن استراتيجيات التطوير الداعمة للصناعة بحاجة إلي مراجعة أسعار الغاز الطبيعي ووضع معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية ومزيد من الخفض لسعر الغاز وذلك لأن عمليات التطوير وخلق مجتمعات و مجمعات صناعية جديدة بحاجة إلي ربط أسعار الغاز بالأسعار العالمية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعد أسعار الغاز وربطها بالأسعار العالمية "رمانة الميزان" لضبط تكاليف الإنتاج ومن ثم تحديد أسعار البيع للمنتجات في الأسواق العالمية فلا يعقل أن نطمح النفاذ للاسواق العالمية في ظل ارتفاع أسعار الغاز والتي من شأنها رفع تكاليف الإنتاج للصناعة في حين وجود منتجات مماثلة في الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة والحل هنا يأتي من خلال مراجعة أسعار الغاز والربط مع الأسعار العالمية حتى يكون هناك توازن في الأسعار وبالتالي يستطيع المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية بل سيكون لديه القدرة على خلق أسواق تصديرية جديدة ومن ثم انتشار للمنتجات المصرية علي مستوي العالم.
لا شك في أن هناك دراسات حاليا لاوضاع الصناعة الوطنية والعمل على دعمها وهذا ما لاحظناه خلال الفترة الماضية من إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للتصنيع والمنتجات المحلية فلماذا لا يتم اكتمال منظومة دعم المنتج الوطني بمراجعة وخفض أسعار الغاز الطبيعي لما له من آثار إيجابية تعود على الاقتصاد ككل.
ومن هنا فإن الصادرات المصرية هي مصدر للعملة الصعبة، حيث يرتبط زيادة معدلات التصدير بأسعار الغاز ففي حال تم خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة تنخفض التكاليف الانتاجية للمنتجات المصرية، وبالتالي تستطيع المنافسة مع مثيلاتها في الأسواق العالمية ومن هنا تأتي زيادة التعاقدات والكميات المصدرة، فخفض أسعار الغاز الموجة للصناعة فى ظل انخفاضها عالمية حيث أن متوسط أسعار الغاز العامي من 2الي 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية وفي بعض البلدان نجد أن أسعار الغاز دون الـ 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ومن هنا لابد من تهيئة المناخ للاستثمار في مجال الصناعة خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المميزات التي تؤهلها للتواجد بشكل كبير في الأسواق الخارجية .
وتحد عملية مراجعة أسعار الغاز من زيادة الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج كما أنها تدفع بالمنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية كما أنها تدعم تنافسية المنتج المصرى، وبالتالي لا بد من وضع معادلة تسعيرية واضحة مرتبطة بالأسعار العالمية يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر نتيجة المتغيرات المتسارعة لأسواق الغاز العالمية.
