طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتقديم تقرير لمجلس النواب عن نتائج جهودها فى ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، يوضح عدد المتقدمين بطلبات للتقنين ومدى الجدية فى استكمال هذه الطلبات والرسوم المطلوبة للتقنين، والحصيلة التى حصلتها الحكومة حتى الآن من هذا الملف، وما هى الحصيلة المستهدفة.
وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد من الملفات المهمة والتى يمكن أن تدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، مشددا على أن الأهم هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فلابد أن تأخذ الدولة حقوقها ومستحقاتها، والحفاظ عليها، وأن يتم الحفاظ على استقرار أوضاع المواطنين، خاصة الذين بنوا مساكن على الأراضى منذ سنوات طويلة، مع مراعاة ظروف المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل عند التسعير.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد ناقش عدد من طلبات الإحاطة فى جلسة سابقة لمناقشة ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة، وموضوع توسيع الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية، كما تولى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع اهتماما كبيرا وعقدت جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة للقضاء على مشكلة البناء العشوائى، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتناقش 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاص بـ"تقنين الأوضاع"، حيث هناك مطالب بفتح مدة جديدة لتلقى طلبات التقنين وإعادة النظر فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى مع غير القادرين ومحدودى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة