تمثل الدروس الخصوصية فزاعة لأولياء الامور، ولكن مع التوسع فى الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة، والتعليم عن بُعد، ونجاح الوزارة خلال أزمة فيروس كورونا فى الاعتماد على هذه الطرق الحديثة فى المنظومة التعليمية، هل تمثل هذه البداية نهاية حقيقية لظاهرة الدروس الخصوصية، وما هى البدائل، وما دور الأسرة فى هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا وما تم خلال الفترة الأخيرة من تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمة سواء من خلال التوسع فى التعليم عن بُعد، والأساليب التكنولوجية الحديثة وغلق مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن هناك قدرة كبيرة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الحصول على المعلومات وتنمية القدرات، بالإضافة لطريقة وضع الامتحانات سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة التى تثقل كاهل المواطنين.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البدائل التى طُرحت واعتماد الطلاب على أنفسهم أكبر دليل على القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة لتعديل طريقة وضع الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس إجابات نموذجية تعتمد على الفهم، متابعة:" حتى طريقة الامتحان عن طريق الكتاب المفتوح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات سيتم تدارك هذه الملاحظات فى المستقبل، ولكن خوض التجربة فى حد ذاته يؤكد أن هناك جدية فى التعامل هذه الظاهرة".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية لها دور كبير وبمثابة بدائل كبيرة جدا، وهذا ليس تخيلا ولكن الوزارة نجحت فى هذا الأمر، متمنية أن يكون هناك وعى خلال الفترة المقبلة، لأولياء الأمور، وأن هناك بدائل كثيرة أفضل من الدروس الخصوصية، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة تكون بمثابة ضغط من أولياء الأمور على الطلاب.
وأكدت عضو اللجنة، أن البدائل التى تم طرحها وتسهيل التدريب الإلكترونى لتدريب المعلمين للتعليم من مستوى لمستوى تلقائى، لابد ان يكون هناك تدريب للطلاب، على أن يتم توفير منصة إلكترونية للطلاب على موقع الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة للقضاء على هذه الفزاعة التى يطلق عليها الدروس الخصوصية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عصام الفقى، إن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب مزيد من تضافر الجهود، وان تكون لدى الوزارة النية الحقيقية للقضاء على هذا الأمر، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفزاعة الدروس الخصوصية التى أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر المصرية، خاصة فى حال وجود أكثر من طالب فى المراحل التعليمية المختلفة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالمعلم، والمدرسة، حتى وإن كان هناك حاجة لرفع الرسوم لا مانع من ذلك فى سبيل الحصول على خدمة متميزة، إلى جانب التوسع فى بناء المدارس الخاصة، لافتا إلى أن التوسع فى بناء المدارس الخاصة سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الكثافة الطلابية فى المدارس الحكومية وبالتالى تستطيع الوزارة ان تقدم مستوى أفضل للخدمة وفقا للاعتمادات المالية المتاحة.
ويرى النائب عصام الفقى، إن أزمة فيروس كورونا أكدت أنه من الممكن ان يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، متابعا:"لدينا تجربة ناجحة فى الاعتماد على التعليم عن بعد، وهذا يعنى انه من الممكن أن يتم الاعتماد كلية على الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سعد تمراز، إن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تشديد الرقابة على مراكز الدروس، وفى نفس الوقت الاهتمام بالمدرسة ومن قبل بالمعلم وأوضاع المعلمين، وأن يكون هناك تشديد للرقابة على التعليم فى المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر المدارس التى صدر لها قرارات إزالة ولم يتم إعادة بنائها حتى هذه اللحظة، على أن يكون هناك تنسيق بين الأبنية التعليمية والوزارة بشأن سرعة بناء هذه المدارس مرة أخرى لتخفيف الكثافة الطلابية لسهولة تحسين الخدمة، بالإضافة للتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الجدية، والاهتمام بالبنية التكنولوجية فى المدارس فى القرى والعزب والنجوع.
