كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك ستقاضي الإتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه لخصوصية موظفي الشركة، وذلك للحد من الطلبات التي يقدمها محققو الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار للحصول على بيانات تتضمن "معلومات شخصية حساسة للغاية" لا صلة لها بالتحقيقات.
وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن فيس بوك طلب أن تتدخل المحكمة العامة في لوكسمبورج، فيما يحقق الاتحاد الأوروبي حاليا في كيفية جمع فيس بوك للبيانات وتحقيق الدخل منها، وهل نشاطها التجاري في السوق يتمتع بميزة غير عادلة بالمقارنة مع منافسيها في الإعلانات المبوبة.
فيما ركز أحد التحقيقات على مجموعة البيانات الخاصة بفيس بوك والأخر بسوقها عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه في عام 2016 واستخدمه 800 مليون مستخدم في 70 دولة لشراء العناصر وبيعها، فيما زود فيس بوك المفوضية الأوروبية، القطاع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، منذ شهر مارس بنحو 1.7 مليون صفحة من الوثائق، من ضمنها رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، وذلك استجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات.
كما قدم الاتحاد الأوروبي طلبات أخرى للحصول على وثائق تحتوي على كلمات وعبارات رئيسية، فيما قالت الشركة في استئنافها للمحكمة: هذه الشروط واسعة للغاية وستأخذ معلومات خاصة من موظفينا.
من جانبه قال "Tim Lamb" المدير العام والمستشار المساعد للمنافسة في فيس بوك: نحن نتعاون مع اللجنة ونتوقع أن نقدم لهم مئات الآلاف من الوثائق، مضيفا :"الطبيعة الواسعة بشكل استثنائي لطلبات اللجنة تعني أننا سنكون مطالبين بتسليم وثائق لا علاقة لها في الغالب بتحقيقات اللجنة، من ضمنها المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، مثل المعلومات الطبية للموظفين، والوثائق المالية الشخصية، والمعلومات الخاصة حول أفراد عائلة الموظفين، ونعتقد أن مثل هذه الطلبات يجب أن تراجعها محاكم الاتحاد الأوروبي".
من جانبهم قال مسؤولى الاتحاد الأوروبي: إنهم يتبعون الإجراء العادي للتحقيقات ضد الاحتكار وإنهم ليس لديهم مصلحة في التفاصيل الشخصية، فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التى ترفع فيها إحدى الشركات دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب ممارساته في جمع المعلومات.
