انتهت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، إلى عدة توصيات بشأن حل مشكلة شاطئ النخيل بالإسكندرية، أولها تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للشواطئ، وأن يكون قرار تشكيلها الذي سيصدر في 10 أغسطس المقبل باختصاصاتها وأعمالها أمام اللجنة في اجتماعها المقبل يوم 13 من الشهر نفسه.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأطراف المعنية في الملف بتقديم عقد التسوية لإعادة وضع البوابات، وأن يكون أمام البرلمان 10 أغسطس المقبل، حيث إن هناك بعض الملاك لهم أراضي زراعية تقع في حيز جمعية 6 أكتوبر المالكة للشاطئ.
وشددت اللجنة على أهمية تقديم عقد الأمن سواء مع الداخلية أو أى شركة خاصة لتحديد المسؤول جهة وصفة عن وقائع تحدث فيما بعد، حيث شدد السجيني على أنه لابد أن يكون هذا العقد على طاولة البرلمان لمنع نزول المواطنين الشاطئ وليتم تحديد المسئولين عن تأمين الشاطئ، منتقدا وجود مراكز القوى داخل الجمعية.
وفيما يخص إعادة دراسة تركيب السور الحديدي أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لم تتم إعادة دراسة التوصية بذلك وتأجيل الأمر إلى الجلسة المقبلة، بعد أن تم طرح كل المعطيات، قائلاً " إذا كانت البوابة ستوفر تأمينا أعتقد أن السور الحديدي يحتاج إعادة نظر".
كما شدد السجيني، على إعادة دراسة البروتوكول الموقع بين الجمعية والمحافظة، مشيرا أن اللجنة ترجح كفة المحافظة في إدارة امكانيات هذا الشاطئ، داعيا في الوقت نفسه أن يتم إعادة توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الشاطئ والجمعية مؤكدا أنه في حالة عقد هذا البروتوكول بين الجهات الثلاثة سنكون قد أرضينا كل الاطراف، فيما قدم وكيل اللجنة اقتراحا بتعيين مجلس إدارة مؤقت بموافقة وزير الاسكان.
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (1)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (2)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (3)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (4)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (5)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (6)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (7)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (8)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (9)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (10)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (11)
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب (12)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة