يشهد القضاء البريطاني في الآونة الأخيرة نزاعا طالت جلساته جهازي الاستخبارات البريطانيين "MI5" و"MI6"، حيث تم توجيه اتهامات للجهاز الأخير بالتدخل في عمل قطاع "MI5"، والضغط لإخفاء معلومات عن هيئة المحكمة حول ما إذا كانت إدارات تلك الأجهزة تسمح لعملائها ومخبريها بالمشاركة في القتل، وتنفيذ الجرائم الأخري ضمن عملياتهم السرية.
وبحسب صحيفة الجارديان تم اتهام MI6 بالتدخل، بعد أن زعم اثنان من ضباطها أن أحد كبار موظفيها في محكمة سلطات التحقيق، يخفي مواد سرية تتعلق بالوكالة.
واضطرت وكالة المخابرات البريطانية للاعتذار فيما يتعلق بتحقيقات قضائية حول ما إذا كان بإمكان MI5 السماح للمخبرين بالمشاركة في القتل أو الجرائم الأخرى.
وبحسب تقرير الجارديان وقع أحداث في مارس 2019 ولكن لا يمكن الإبلاغ عنها إلا بعد جلسة استماع خاصة للمحكمة التي تشرف على الشكاوى ضد المخابرات البريطانية.
وقد اتصل جاسوسان بسكرتير المحكمة ووفقًا لادعائها، وتم تقديم "تقارير تفتيش مختلفة" حول MI6 عن طريق الخطأ واخطرا المحكمة إن لديهم مخاوف غير محددة فيما يتعلق بالمواد.
وزعم الجاسوسان أنهما حاولا أن يسألوا المسؤول عما إذا كانت ستخفيهم فعليًا عن رئيس المحكمة أو أعضاءها الآخرين ، وجميعهم من كبار القضاة والمحامين.
كتبت سكرتيرة المحكمة إلى MI6 قائلة: "لم يكن من المناسب لموظفيك السعي للتدخل في الإجراءات القانونية الجارية بالطريقة التي سعوا إلى القيام بها."، مضيفة أن المحكمة قد تلقت الوثائق بشكل قانوني من جهة تنظيمية أخرى وكان من الأهمية بمكان ألا تخضع مساعدتهم لتدخلات من MI6.
وردت MI6 بعد أسبوع مشيرة الى أن الغرض الوحيد من المكالمة الهاتفية هو "فهم أفضل" للمعلومات المتعلقة بـ MI6 الجاري تداولها ، وقالت إن أي مخاوف سيتم نقلها عبر فريقها القانوني.
ووفقا للتقرير لم يتم الكشف عن الوثائق في قلب النزاع ، ومن غير الواضح ما هو تأثير الكشف. ولكن كانت هناك مخاوف حول كيفية تعامل وكالات التجسس البريطانية مع المخبرين.
قالت مايا فوا ، مديرة منظمة حقوق الإنسان الخيرية ريبريف وهي طرف في الدعوى القانونية: "تلعب أجهزة الأمن البريطانية دورًا حاسمًا في الحفاظ على هذا البلد آمنًا ، لكنهم لا يستطيعون تحديد الأدلة التي يجب أن تراها المحكمة".
