قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تحليلات كلية لندن للاقتصاد تحذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيمثل ضربة بالنسبة للقطاعات التي لم تتأثر نسبياً من جائحة كوفيد 19.
ويقول تقرير كلية لندن، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سوف يوجه صدمة مزدوجة للاقتصاد - مع تدهور ظروف العمل بالنسبة للقطاعات التى نجت من تأثير فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق – وذلك بغض النظر عما إذا كان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون سيتمكن من التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي أم لا.
يتضمن التحليل، الذى أطلعت عليه صحيفة "الجارديان" قبل نشره يوم الأربعاء، معلومات من مسح شهرى لأعضاء اتحاد الصناعة البريطانى.
وتقول سواتى دينجرا، أستاذ الاقتصاد التى شاركت فى كتابة التقرير: "يُظهر تحليلنا أن القطاعات التي ستتأثر بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتلك التي تعاني من جائحة كورونا وإغلاقها تختلف عمومًا عن بعضها البعض".
ووجدت الدراسة أن "الأثر المتزامن" من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفيروس التاجي سيكون محسوسًا عبر أوساط الأعمال من الخريف عندما تبدأ تتراجع سياسات المستشار ريشي سوناك التي تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل وتبدأ البيئة التجارية الجديدة للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُظهر التقرير إن القطاعات التي تتطلب المزيد من الاتصال البشري - بما في ذلك الضيافة والسفر الجوي والمطاعم والفنادق والفنون والترفيه – هى الأكثر تضررا من الوباء.
بينما كان التأثير على القطاعات الأخرى مثل الصناعات العلمية ، والخدمات المهنية ، بما في ذلك المحاسبة والخدمات القانونية ، والنشر أقل حدة لأنها يمكن أن تستمر في العمل لإمكانية عمل الموظفين من المنزل.
لكن الخروج سيفرض حواجز على تلك السلع أو الخدمات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت شركات الأدوية تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، أو البنوك أو الخدمات التي تحتاج إلى نقل البيانات من الخوادم في التكتل أو مصنعي السيارات أو مستوردي الملابس المطلوبين لملء البيانات الجمركية للمرة الأولى منذ عقود.
