ثمن وزير الشؤون الخارجية المغرب، ناصر بوريطة، مبادرة مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، لإيجاد حل للملف الليبى، معتبرا أنها مهمة وإيجابية جدا لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن مبادرة عقيلة صالح "فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى".
وبخصوص الموقف المغربي، أكد بوريطة أن بلاده ترى أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والنابعة من الليبيين أنفسهم، مسجلا بأن "المملكة لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي" .
وأشار إلى أن باب المغرب مفتوح لكل الليبيين "من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة"، وأن مصلحة المملكة المغربية الوحيدة "هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم" ،مبرزا بأن "ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا".
من جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح :"نحن مقتنعون بأن حل الأزمة سيكون بين الليبيين بدعم من إخواننا العرب، مضيفاً: "لا نريد الحرب ولكنها فرضت علينا بسبب التدخل الخارجي”.
فيما يخص اتفاق الصخيرات يرى رئيس مجلس النواب الليبي بأنه لم تنفذ منه كلمة واحدة، ومَن كلفوا به لم يكونوا على قدر المسؤولية.
في ذات الإطار، أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالرباط، إيمانه الراسخ بأن حل الوضع في ليبيا " لابد أن يكون ليبيا وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية".
