فاز فيس بوك بالجولة الأولى من معركته أمام المحكمة ضد ما وصفه بمطالب مفرطة من منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقفت محكمة الدرجة الثانية في أوروبا هذه الطلبات مؤقتًا حتى تصدر حكمًا نهائيًا، ويتم التحقيق مع مجموعة وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية من قبل المفوضية الأوروبية بسبب مجموعة كبيرة من البيانات والسوق عبر الإنترنت، ما قد يؤدي إلى غرامات وأوامر باهظة لتغيير ممارساتها التجارية.
وبحسب موقع TOI الهندي، فقد رفع فيس بوك في 15 يوليو دعوى قضائية ضد منفذي المنافسة في الاتحاد الأوروبي في المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، قائلة إن المفوضية كانت تسعى للحصول على معلومات تتجاوز ما هو ضروري ، بما في ذلك التفاصيل الشخصية للغاية.
كما طلبت اتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف طلب المعلومات في 4 مايو، وقد يؤدي الفشل في الامتثال إلى دفع غرامة يومية قدرها 8 ملايين يورو (9.4 مليون دولار)، وعلقت المحكمة في حكم بتاريخ 24 يوليو طلب الاتحاد الأوروبي أثناء انتظار تعليق المفوضية وحكمها على طلب فيس بوك للإغاثة المؤقتة.
وقالت إن مثل هذه الخطوة "ستمنع الموقف الذي يتم بموجبه الكشف عن المواد المتنازع عليها في انتهاك للحق الأساسي في الخصوصية لإدارة مقدم الطلب وموظفيه ، مما يحرم أي أثر لأي إجراءات مؤقتة قد يتم منحها في النهاية".
وقال شخص مطلع على أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يبحثون عن وثائق تبحث عن حوالي 2500 عبارات بحث تتضمن "سؤال كبير" و "إغلاق" و "ليس جيدًا بالنسبة لنا" ويمكن العثور عليها في المعلومات الصحية للموظفين أو حتى طلبات العمل.
