يأتى قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يتوقع أن تحقق نموا مرتفعا يصل إلى 16% خلال عام خطة التنمية 2021/20، حيث يحتل القطاع أهمية خاصة في ظل ظروف الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، والبقاء بالمنازل، ومزاولة الأنشطة الممكنة دون الخروج إلى مواقع العمل والدراسة، وإجراء كافة المعاملات المالية المصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي يحفز التعليم التكنولوجى والتعليم عن ُبعد (والتعليم المنزلي) كبديل للتعليم المدرسي.
كما تأتى أهمية القطاع أيضا فى إطار العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المنتظم من مواقع العمل بالمصانع أو الشركات أو المصالح الحكومية، كما تنتعش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الإلكترونية في إطار الشمول المالي ... وهكذا.
ولذلك، تتوقع خطة عام 2021/20 أن يزداد إنتاج القطاع وناتج بنسبة 26% بالأسعار الجارية، و16% بالأسعار الثابتة، وترتفع ُمساهمة القطاع في النمو إلى 15% عام 2021/20، كما يتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء القطاع بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع.
وفيما يخص الاستثمارات فى القطاع فإنها تقدر بنحو 26.5 مليار جنيه فى خطة عام، 2021/20بنسبة 3.6% من إجمالي استثمارات الخطة.
ويخص القطاع الخاص نحو 26% من إجمالي استثمارات القطاع، بما ُيعادل 6.9 مليار جنيه.
ومن المستهدف تخصيص 9.9 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للقطاع لتنفيذ المشروعات.
