تشارك مصر دول العالم فى الاحتفاء باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى يوافق يوم 30 يوليو من كل عام ، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 192/68 ، التي حددت هذا التاريخ ليكون بمثابة خطة رئيسية للتوعية بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم ، حيث تعد هذه التجارة مربحة وتقع أرباحها في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح ، ويساعد في انتشارها التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي ، ويقوم بإدارتها جماعات منظمة داخل البلد ( الإتجار الداخلي) ، أو عبر الحدود (الإتجار الدولى).
ويحمل الاحتفال هذا العام شعار " العمل في جبهة إنهاء الاتجار بالبشر" ، وفي إطاره تم تخصيص أسبوع "حفظ الكرامة" الذي يعزز أهداف حملة القلب الأزرق ، وهي مبادرة عالمية تستهدف زيادة الوعي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشجيع مشاركة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات والأفراد على حد سواء، للمساهمة في منع هذه الجريمة خطيرة ، التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها.
ويعد الإتجار بالبشر جريمة منظمة ضد الإنسانية عابرة للحدود ، وفيما يقدر ضحاياها بالملايين ، فإن مرتكبيها يصعب تعقبهم او القبض عليهم ، وقد باتت هذه الجريمة ظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع الدولي.. حيث لا يوجد مكان آمن في العالم من جرائم الإتجار بالبشر ، ويبلغ عدد ضحاياها على مستوى العالم حوالى 40 مليون نسمة ويقدر حجم تجارتها المربحة من 152 مليار دولار إلى 228 مليارا وتشهد تدفقا سنويا ، بسبب الحلقة المفرغة من الاستغلال المستمر.
وتولي مصر أهمية كبيرة للمشاركة في الجهود الدولية الهادفة لمناهضة جريمة الإتجار بالشر ، حيث حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا من خطورة وتداعيات تلك الظاهرة كجريمة منظمة متنامية في العالم ، إدراكا منه للثمن الإنساني الفادح الذي يدفعه ضحايا الشكل الحديث للرق والعبودية.
وينبع اهتمام مصر بقضية الإتجار بالبشر من تأثر دول العالم بتلك الظاهرة، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا ، ولأن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه فهي عرضة لهذه الجريمة ، إلى جانب إيمانها بأن حشد الرأي العام وتنميته ورفع الوعي ضد ممارسات جريمة الإتجار بالبشر سيقوضها ، كما أن التركيز على أنها بشكل كبير تعد من الجرائم الجنائية ، الأمر الذي من شأنه إيصال رسالة قوية بحتمية المشاركة المجتمعة في مكافحة أى صورة من صور تلك الجريمة.
ويشكل النساء والفتيات أكثر من 70 % من ضحايا الإتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، ومن أشكال هذه الجريمة الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء.
وكثيرا ما يساء استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإتجار بالبشر ، وتزداد حركة الاتجار بالبشر في أوساط الشعوب التي تعيش في حالات النزاعات أو تلك التي تفر منها.
وعلى الصعيد العالمي، تقوم الدول بالرصد والإبلاغ عن المزيد من الضحايا وإدانة عدد أكبر من المتاجرين، ولقد بلغ عدد الضحايا المبلغ عنهم أكثر من 24 ألفا في عام 2016، وقد كانت الزيادات في أعداد الحالات التي تم رصدها أكثر وضوحا في الأمريكتين وفي أجزاء من آسيا.
وعلى الصعيد المحلي، فقد تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر رسميا في عام 2017 ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية ، وتقوم اللجنة بمسئولية واستراتيجية ومهمة وطنية يشارك فيها 26 وزارة وهيئة منها الرقابة الإدارية ومنظمات الأمم المتحدة تحت مظلة استراتيجية وطنية محددة الملامح .
وتختص بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
ومن الإنجازات التي أحرزتها مصر في هذا الصدد من خلال اللجنة ، وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة ، وإقامة أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر في مصر، وصدور قانون الهجرة غير الشرعية ، وصدور قانون الإتجار بالبشر ، والتوعية بتدشين حملات وطنية للتعريف بتلك الجريمة التي قد لايعرف الكثير عنها.
