قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن التوجه العام للدولة هو تشجيع الصناعة المصرية والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات عربية وأجنبية وكذا زياده عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات المغذية من صناعات صغيره ومتوسطه وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فرض أى رسوم على الخامات يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج والمصاريف التمويلية من مدخلات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تعتبر فى أمس الحاجه للدعم و المسانده والوقوف بجانبها لتحقيق الهدف المرجو كتنميه مستدامه نسعى كلنا للوصول بها لاعلى الدرجات.
وتابع المهندس، أن ى القطاع الصناعى عانى بشكل عام و قطاع الصناعات الهندسيه بشكل خاص من العديد من المعوقات لتقدمه، و فى الوقت التى بدأت فيه هذه المعوقات فى الزوال مثل خفض الفوائد البنكية وخفض أسعار الطاقه، وجاءت جائحة كورونا لتقود الاقتصاد بشكل سلبى ولكن القطاع الخاص التزم وحافظ على العمالة ومازال يصارع من اجل البقاء.
وأشار إلى أنه ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه زيادة مخصصات الدعم وزيادة حد الإعفاء الضريبى وزيادة مخصصات وزارة الصحة والتعليم ومخصصات الاستثمارات الحكومية.
واختتم ، إذا نظرنا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، سنجد أنه أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية، نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، قبل جائحة كورونا، بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة ملحوظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة