أصدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين تقريرها بشأن اقتصاديات الخليج، والتى نظرت لبعضها نظرة إيجابية والأخرى أوصتها باتخاذ اجراءات اقتصادية، وحظيت مملكة البحرين بأحد الوصيات، حيث قال الوكالة أن البحرين ستحتاج لجذب رأسمال إضافي هذا العام بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتظهر بيانات البنك المركزى أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير ومارس آذار ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل والبحرين إحدى أضعف الدول ماليا في منطقة الخليج.
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو أيار وسجلت 1.8 مليار دولار بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها ملياري دولار.
وأضافت موديز في مذكرة "الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل يسلط الضوء على الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين بالنظر إلى أن ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة لديها لا يدعمه إلا مصد رفيع للغاية من العملة الأجنبية".
وبالنسبة للملكة العربية السعودية، قالت الوكالة أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سيكون إيجابيا للائتمان بالنسبة للبنك الأهلي لأنه سيعزز رسملته ومكانته كأكبر بنك سعودى من حيث الأصول، وسيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج، وسيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.
وأضافت موديز أن البنك الأهلي سيستفيد من قوة سامبا في الصيرفة الموجهة للشركات والصيرفة الاستثمارية، بالإضافة إلى ممارسات المجموعة الراسخة في إدارة المخاطر.
وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة.
وأكدت موديز أن كلا البنكين يتمتعان بتمويل صحي وسيولة جيدة سيحتفظ بها الكيان المشترك، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.
ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في دول الخليج، وأكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة، وفقا لحسابات بلومبيرغ.
بينما خفّضت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف عمان السيادي إلى Ba3. من تصنيف سابق عند Ba2. قائلة إن السلطنة لن تتمكن على الأرجح من تعويض ما خسرته من إيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، ومن تجنب ضعف في مقاييس قدرتها على تحمل الدين.
وغيّرت الوكالة كذلك نظرتها لعمان، من مستقرة إلى سلبية، وذلك بفعل مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية. وقالت «موديز» إن انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان، وسيقوض قدرتها على تحمل الدين.
بينما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى Aa3 من A3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت موديز في تقرير صادر اليوم، أنها رفعت تصنيفها قصير المدى لـ«طاقة» إلى P-1 من P-2. وتأتي الترقية بعد نجاحها في نقل أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة.
