أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الجمعة من أن البنود "الغامضة والفضفاضة" الواردة في قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج قد تكون مقدمة لملاحقة النشطاء في انتهاك للحريات الأساسية للتجمع والتعبير عن الرأي.
وسيطبق قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج هذا الأسبوع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فيما يمثل نذيرا بحقبة أكثر استبدادا للمدينة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نشعر بالانزعاج من أن الاعتقالات تجري بالفعل بموجب القانون بأثر فوري بينما لا تتوافر معلومات كاملة وفهم تام لنطاق الجرائم".
وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف إن مئات الأشخاص اعتقلوا خلال احتجاج يوم الأربعاء غداة دخول القانون حيز التنفيذ وتم توجيه الاتهامات لما لا يقل عن عشرة أشخاص بموجبه.
ومضى كولفيل قائلا "تساورنا الشكوك لأن تعريف بعض الجرائم الواردة في القانون غامض وفضفاض ولا يميز بشكل كاف بين الأفعال العنيفة وغير العنيفة. وقد يؤدي هذا إلى تفسير القانون وإنفاذه بصورة تنطوي على تمييز أو تعسف فيما يمكن أن يقوض حماية حقوق الإنسان".
