رحبت الحكومة اليمنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 لسنة 2015" الصادر في 11 يونيو 2020، والذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020 تحت بند "عدم الانتشار".
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم /الجمعة/ - ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني، مشيرة إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية في عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وشدد البيان، على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
