وقالت المصادر – في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الجمعة – إن اللجنة رأت توافق المقترح النيابي مع نصوص الدستور الكويتي، موضحة أن إقرار القانون في المجلس الحالي وتنفيذه، يواكب رغبة رئيس الحكومة الكويتية بتقليص نسبة الوافدين إلى 30%، ما يعني عمليا الاستغناء عن نحو ثلاثة ملايين وافد خلال العام المقبل، نصفهم من الجنسيتين الهندية والمصرية، بواقع مليون هندي، ونصف مليون مصري، والاستغناء عن 83 ألف فليبيني، و25 ألف سيريلانكي، وهي من الجنسيات الأبرز والأكثر كثافة في الكويت.


وأضافت أن الاقتراح يتمحور حول خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة، ويقضي بألا يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية عن 15% من إجمالي عدد الكويتيين، فيما لا يزيد عدد المصريين، والعمالة الفلبينية والسريلانكية عن 10% لكل منهم، وتخصيص 5% للعمالة البنغالية، ومثلها لنيبال، وباكستان، وفيتنام، أما باقي الجاليات فقد حددت لها نسبة 3%.


وأوضحت المصادر أن الأقلية رأت أن من الصعوبة بمكان، بل من شبه المستحيل أن يكون عدد العمالة المقترح في القانون كافياً لسد متطلبات الكويت من العمالة الوافدة، وبأن مثل هذه المقترحات هدفها التكسب الشعبي والمزايدات الانتخابية، مشددة على ضرورة قيام لجنة الموارد البشرية المختصة بإعادة النظر في النسب المقترحة.