تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، لمنع ممارسات بعضها بشأن تحصيل المصروفات المدرسية قبل تحديد معالم الحضور للعام الدراسى الجديد وإلزام أولياء الأمور بدفع الأقسام فى مواعيدها على الرغم من الظروف الراهنة، بالإضافة لزيادة المصروفات دون النظر لأوضاع المواطنين المتضررين من جائحة كورونا، وفى نفس الوقت وإلزامهم بسداد هذه المصروفات.
وطالب عضو مجلس النواب، عقد اجتماع طارئ للجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة شكاوى أولياء الأمور بشأن ممارسات بعض المدارس الخاصة، ووضع أُطر للتعامل خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن الدولة عازمة على إصلاح منظومة التعليم وهذا ما تم خلال السنوات السابقة ولكن مثل هذه الممارسات قد تكون سببا فى عرقلة مسيرة التطوير والتجديد، مما يتطلب تشديد الرقابة من قبل الوزارة على كل المدارس الخاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
واقترح عضو البرلمان، عدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام، مؤكدا أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد انعكست على جميع شرائح المجتمع، وهناك تضافر للجهود من قبل جميع مؤسسات الدولة، وعلى القطاع الخاص أن يكون شريك فى هذا الأمر، خاصة وأن نسبة أرباح هذه المدارس ليست بالقليلة مما يعنى انه فى حال عدم عدم زيادة المصروفات لمدة عام لن تؤثر فى سير العملية التعليمية بهذه المدارس.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2020.2021 ،حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة