بروفيسور تركى يندد بإقرار قانون يقيد الحريات بمواقع التواصل فى تركيا

أكد اركان ساكا البروفيسور والأستاذ في الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة بيلجي التركية للمعلوماتية أن المستخدمين الأتراك العاديين هم الأكثر تأثّراً بالقانون الجديد الذى أقره البرلمان التركى والذى يقيد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعى لأن التدابير الحكومية قريباً ستمنعهم من الاستمتاع بأنشطتهم اليومية على منصات التواصل، لكنّ المتمكّنين رقمياً سيستمرون في التحايل على الرقابة كما يفعلون دوماً.

ووفقا لموقع العربية، أوضح الأستاذ في الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة بيلجي التركية للمعلوماتية أنه بجانب رغبة الحكومة التركية في تقييد أنشطة مستخدمي المنصّات الاجتماعية، فهي أيضاً تستهدف الشبكات الاجتماعية الرئيسية وتعتزم الحصول منها على أكبر قدر ممكن من الأموال من عمالقة التكنولوجيا.

ويفرض التشريع الجديد على كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر الاحتفاظ بمكاتب تمثيلية في تركيا للتعامل مع شكاوى من المحتوى على منصاتهم.

وأقر البرلمان التركي تشريعاً جديداً، من شأنه أن يفرض المزيد من الرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المعارضين منهم، على الرغم من المعارضة الشرسة من حزبين رئيسيين في البلاد.