تلعب الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% دورا كبيرا على صعيد تطوير خدمات الاتصالات فى مصر وتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية عبر تطوير البنية التحتية للاتصالات فى البلاد ورصد أموال ضخمة لتحقيق ذلك، حيث نفذت مشروع لتطوير الإنترنت بتكلفة 13 مليار جنيه خلال عام 2019 بإجمالى استثمارات بلغت نحو 36 مليار جنيه خلال 5 سنوات الماضية.
وبلغت الزيادة فى استهلاك الإنترنت المنزلى إلى 87% والمحمول إلى 18% خلال شهرى مارس وابريل الماضيين، وفقا لتقرير حكومى صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وبرز دور تكنولوجيا الاتصالات بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية، مع توجه الكثير من الشركات والمؤسسات إلى اعتماد منظومة العمل عن بعد، والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية وغيرها من نماذج العمل التى تواكب إجراءات التباعد الاجتماعى الذى يضمن حماية المواطنين وسلامتهم فى ظل ظروف مواجهة مخاطر انتشار "كورونا"، وشهدت البلاد نجاحًا لافتُا لهذا التوجه نحو الخدمات الرقمية، وربما تكون كلمة السر هى وراء هذا النجاح هو "البنية التحتية القوية" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستطاعت المصرية للاتصالات، بفضل ما قامت به على مدار السنوات الماضية من عمليات تطوير أحدثت طفرة حقيقية فى البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أن تقدم كل ما يلزم لتلبية كافة طلبات الجهات والمؤسسات والشركات من خدمات الاتصالات والبنية المعلوماتية التى تضمن استمرارية أعمالهم وتقديم خدماتهم عبر الإنترنت خلال هذه الظروف الاستثنائية.
ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية فى تطوير وتعزيز سعة الشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت، وكذلك تطوير وتعزيز سعة الشبكة الرئيسية للتغلب مشكلات الاختناقات بالشبكة المحلية، ذلك بالإضافة إلى إحلال الكوابل النحاسية الرئيسية بأحدث تكنولوجيات الألياف الضوئية حتى وحدات التجميع الذكية MSAN بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء حيث تم الوصول بإجمالى عدد الوحدات إلى حوالى 28 ألف وحدة بنهاية عام 2019، وساهم كل هذا التطوير فى تمكين البنية التحتية من التعامل مع المعطيات الجديدة التى فرضتها أزمة كورونا وما صاحبها فى زيادة كبيرة فى استخدام الخدمات الرقمية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات 4 د نفذت المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمى بتكلفة 1.1 مليار جنيه تضم 5 محافظات بعد نجاح المشروع الاسترشادى فى بورسعيد على أن تضم المرحلة الثانية باقى محافظات الجمهورية.
وتعمل المصرية للاتصالات على ربط 5300 مبنى حكومى من خلال شبكة الألياف الضوئية فى إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 30 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت. وكانت قد نفذت مشروع لربط المبانى الحكومية بمدينة بورسعيد بكابلات الألياف الضوئية لتنفيذ التحول الرقمي.
