قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من المتوقع أن تخرج للنور خلال الجلسات العامة المقبلة، خاصة وأن التشريع من القوانين التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، خاصة وأن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات التى سيتم تطبيقها لمدة زمنية محددة، وبالتالى ضرورة خروج التشريع للنور حتى لا يكون هناك فراغا تشريعيا بعد انقضاء مدة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تهدف لإضافة التجمعات القروية للمخطط الاستراتيجي، ولن يقتصر الأمر على القرى الأم فقط، بل توابعها، وبداية من المدينة وما دونه، وهذا التعديل من شأنه القضاء على الفجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، كما يعطى هيئة التخطيط العمرانى، أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين، وهذا الأمر كان مطلب الكثير خلال الفترة السابقة.
واستكمل وكيل اللجنة، أن التعديل يهدف أيضا إلى تطبيق فكرة الشباك الواحد فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية، وهذا يأتى تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات من خلال تفعيل فكرة الشباك الواحد، والتخفيف عن المواطنين فى هذا الإطار، خاصة فى عملية استخراج تراخيص البناء، وبهذا سيكون لهذه الخطوة دورا كبيرا فى القضاء على بعض الملاحظات الخاصة باستخراج الرخصة وبعض التجاوزات التى كانت تتم خلال السنوات السابقة.
