اشتعلت الأزمة بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، بعد أن فرض الاتحاد عقوبات على شخصيات روسية مبررا ذلك بمحاولة قرصنة وشن هجمات إلكترونية، في الوقت الذى وجهت فيه وزارة الخارجية الروسية رسالة إلى الاتحاد بأن الر سيكون بالمثل على إجراءاتكم التقييدية ضدنا
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، لأول مرة، على ستة أشخاص وثلاث كيانات مسؤولين أو متورطين في عدة هجمات إلكترونية مصدرها روسيا والصين، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل : "قرر المجلس فرض تدابير تقييدية على ستة أشخاص وثلاثة كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها يتعلق الأمر خاصة بمحاولة شنّ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجمات واناكراي ونوتبيتيا وأوبيريشن كلاود هوبر".
وأضاف وزير خارجية الاتحاد الأوروبى أن العقوبات تستهدف الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركة صينية وشركة كورية شمالية مرتبطة بمجموعة قراصنة إلكترونيين، وأربعة مواطنين روس ومواطنين صينيين، لافتا إلى أن التدابير جاءت بناء على رغبة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في حماية نزاهة وأمن والرفاه الاجتماعي وازدهار مجتمعاتنا الحرة والديموقراطية، وأن السلوكيات الضارة في الفضاء الإلكتروني غير مقبولة، لأنها تمس الأمن والاستقرار العالميين، وكذلك الامتيازات التي تقدمها الإنترنت واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وهذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية هجمات إلكترونية، حيث تشمل العقوبات منعا من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول، بجانب منع مواطنو وكيانات الاتحاد الأوروبي من وضع أموال في تصرف الأشخاص والكيانات التي تشملهم القائمة.
في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد بالمثل وبشكل متناسب وبصورة طبق الأصل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنيها ومنظماتها بحجة تورطهم المزعوم في هجمات سيبرانية، واعتبرت عقوباته مسيسة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه بدلا من اللجوء لمحادثات جادة، يفضل الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط والقيود من جانب واحد، معلقة على فرض إجراءات تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس والهيئات الحكومية بحجة تورطهم في هجمات إلكترونية قائلة: "بالطبع لن نترك الإجراء غير الودي من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد، كما تعلمون، كل رد في الدبلوماسية يكون صورة طبق الأصل عن الإجراء المفروض ضدنا.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات روسية لتورطهم المزعوم في هجمات إلكترونية أمر مؤسف، وخلفيته السياسية واضحة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 30 يوليو بفرض إجراءات تقييدية من جانب واحد ضد عدد من المواطنين والهياكل في روسيا، وكذلك ضد جمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية، بسبب بعض الحوادث السيبرانية التي وقعت في الماضي، أمر محير ومؤسف، والدوافع السياسية لهذه الخطوة واضحة تماما".
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي يختار سياسة الضغط والقيود من جانب واحد بدلا من إجراء محادثات جادة لحل الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة. ولفتت إلى حقيقة أن موسكو اقترحت عدة مرات على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مهني حول القضايا ذات الاهتمام في مجال المعلومات أو استخدام القنوات والآليات القائمة من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
