قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن رجال الأعمال مازالوا يعانون من أزمة مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، رغم ما أعلنته الحكومة من صرف 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الماضى، موضحًا سبب استمرار الأزمة إلى تراكم مستحقات المصدرين من عام 2017 حتى منتصف 2019، وعدم صرف دعم من موازنة برنامج دعم الصادرات الجديد الذى تم إقراره منذ نحو عام، فى المقابل ما تم صرفه للمصدرين يمثل نسبة بسيطة من إجمالى المتأخرات لكل مصدر على حده، متابعًا :"هناك شركات لديه مستحقات متأخرة تصل إلى 50 مليون جنيه، وما تم صرفه لها 2 مليون فقط، هذا بخلاف الدعم المستحق خلال العام الحالي".
وطالب "عيسى"، الحكومة بالإعلان عن حجم مستحقات دعم الصادرات المتأخرة للمصدرين، وتحديد جدول زمنى بصرفها، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بصرف 30% منها خلال العام الحالى، مضيفًا: "مستحقات المصدرين المتأخرة تعتبر ديون على الحكومة، ولم نحصل على فوائد لهذه المديونية، فى المقابل لو تأخر رجل الأعمال فى سداد أى قسط يتم فرض فوائد"، متسائلًا: "أين فلوس المصدرين يا حكومة".
وحول تأثير استمرار أزمة تأخر صرف دعم الصادرات، قال "عيسى"، أنه بحسب بيانات الحكومة، فهناك تراجع فى حجم الصادرات المصرية منذ بداية عام 2020، لأسباب كثيرة من ضمنها تأخر صرف دعم الصادرات، مشيرا إلى نجاح الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2018 فى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% رغم تراجع التجارة العالمية بنفس النسبة، وذلك بسبب زيادة الحكومة دعم الصادرات 50% خلال 6 شهور، وصرف هذا الدعم على الفور دون تأجيل.
يذكر أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن عن صرف نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2019 / 2020 لسداد المستحقات المتأخرة لـ 1667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، كما أعلن عن تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى 2020 / 2021.
