كشف بسام الشنوانى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن توصيات الجمعية للائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك خلال اجتماع عقدته مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أون لاين، يوم الاثنين الماضي، لطرح رؤيتها لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمت 7 توصيات، قائلاً أن الجمعية أوصت أولاً بإزالة أى غموض من خلال اللائحة التنفيذية متعلقة بتعريف المنشآت طبقاً لحجم أعمالها أو مدة التأسيس، وذلك لتفادى أى فجوة فى التطبيق، ثانياً ضرورة تجنب التعارض بين صلاحيات جهاز تنمية المشروعات وأى جهات حكومية أخرى وبالأخص هيئة التنمية والصناعية وهيئة الاستثمار، ثالثاً ترك الباب مفتوحاً فى اللائحة لإضافة أنشطة أخرى مستحقة للحوافز وغير منصوص عليها فى القانون.
وأضاف كما أوصت الجمعية، رابعاً تكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ وتفعيل المواد الخاصة بدعم وتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، خامساً وضع آليات رقابة واضحة لمنع الشركات الكبرى من التحايل القانونى بغرض الاستفادة من الحوافز الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سادساً تكليف الجهاز بتأسيس آلية لإصدار شهادات تفيد بتصنيف المنشأة ضمن التعريفات المشمولة بالقانون لتسهيل الإجراءات والتعاملات مع الجهات العامة والخاصة، سابعاً فى حالة نمو الشركة وخروجها من مظلة تعريف الشركات إلى الشركات الكبرى، من الضرورى عدم مطالبتها بأى التزامات بأثر رجعى سواء ما يتعلق بالحوافز أو المعاملة الضريبية، كما ينبغى ألا يفرق القانون بين الشركات المصرية والأجنبية فى التمتع بالمزايا والحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى واكتساب الثقة والمصداقية الدولية.
وكان بسام الشنوانى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد كشف رؤية الجمعية لقانون المشروعات الصغيرة، حيث ترى الجمعية عدم الوضوح فيما يخص بيان كيفية احتساب حجم الأعمال السنوى الذى سيتحدد على أساسه تعرف المنشأة، متسائلة هل سيكون من خلال القوائم المالية أم من خلال استعلام ميدانى أو تقديرات وطرق أخرى، بالإضافة إلى الضمان من خلال عقود الإيجار وحق الانتفاع، حيث ترى الجمعية لا يكون مناسب من الناحية العملية كضمان مؤقت للممولين نتيجة أنها لا تنقل ملكية الأراضى المقام عليها المشروع.
وتابع "الشنواني"، أما بالنسبة للحوافز بالقانون، فإن الجمعية ترى ضرورة التركيز على الأنشطة المحتاجة لأرض قد لا يكون مغرى لجميع الشركات، والحوافز تركز على القطاعات الصناعية أكثر من القطاعات الخدمية، علاوة على أن كثير من الحوافز الخاصة بالرسوم والضرائب توفر مبالغ بسيطة للمستثمر، وبالتالى هى لا تشكل تحفيز مؤثر وحقيقى للمشروع.
