تستمر أزمة كورونا فى تدمير اقتصاد أمريكا اللاتينية، وتوقع صندوق النقد الدولى انخفاض اقتصاد القارة اللاتينية بنسبة 9.4% بسبب الازمة، فى الوقت الذى تعانى منه القارة من فقدان ما يقرب من 47 مليون وظيفة.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فى تقرير لها إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال تكافح من اجل احتواء عدوى الوباء ، وهناك توقعات بانخفاض اقتصاد البرازيل 9.1% والمكسيك 10.5% ، خاصة فى ظل انتشار الفيروس بشكل سريع فى الأسبوعين الأخيرين مما يهدد أيضا بارتفاع نسبة البطالة فى القارة.
وفى الوقت الذى يقدر صندوق النقد الدولى انكماش بنسبة 4.9% فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2020، وهو أعلى من توقعات الانخفاض التى جرت فى أبريل الماضى، إلا أن أمريكا اللاتينية تعتبر من أكثر المناطق المتضررة.
وقالت منظمة العمل الدولية إن امريكا اللاتينية فقدت 47 مليون وظيفة بدوان كامل، محذرة من أن الارقام الجديدة تعكس تفاقم الوضع فى العديد من المناطق فى الأسابيع الأخيرة، وخاصة فى الاقتصادات النامية، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأخيرة فإن امريكا اللاتينية خسرت 20.5% من ساعات العمل، وهى زيادة 6% عن المتوسط العالمى، فى حين أن أوروبا فقدت 45 مليون وظيفة.
وتحذر منظمة العمل الدولية من أن 93٪ من العمال يعيشون في بلدان ذات قيود عالية للغاية على النشاط الاقتصادي والعمالي، وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر، على الرغم من أن البلدان تمر بمراحل مختلفة من الوباء وتم عمل الكثير ، يجب علينا مضاعفة جهودنا إذا أردنا الخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل مما كانت عليه عندما بدأت".
وسيكون التقرير بمثابة نقطة انطلاق للمناقشات التي تتوقع منظمة العمل الدولية الأسبوع المقبل ، في قمتها العالمية، وفقا لرايدر الذى أعرب عن آمله فى أن تغتنم الحكومات والعمال وأصحاب العمل هذه الفرصة لتقديم الأفكار الإبداعية والاستماع إليها".
وحذر الخبير الاقتصادى ميشيل هوسون أن البلدان الناشئة، المتأثرة بتدفقات رأس المال الخارجة وانخفاض أسعار السلع الأساسية سيسهمان فى انكماش الاقتصاد العالمى"، مشيرا إلى أن المنطقة معرضة لخسائر تصل إلى 14.4% من الناتج المحلى الاجمالى فى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك فى تقدير متوسط".
ما هى الأسباب الأساسية فى هذا الانهيار؟
وأوضح الخبير أن انهيار التجارة العالمية ، وانخفاض أسعار المواد الخام وتدفقات رأس المال، اهم الأسباب الرئيسية فى انهيار اقتصاد أمريكا اللاتينية فى ظل أزمة كورونا، قائلا إن "منظمة التجارة العالمية قدرت حجم التجارة العالمية فى عام 2020 سينخفض بين 13%و32%، مما سيؤثر على الصادرات".
وأكد الخبير أن انخفاض الطلب من الصين وباقى العالم أدى إلى خفض أسعار المواد الخام، وهو ما يفسر ايضا انخفاض أسعار النفط (الذى وصل إلى قيم سلبية) من خلال انخفاض الطلب، وقدرته التخزينية إلى أقصى حد، هذا فضلا عن حرب الاسعار بين الدول.
وأشار إلى أن اقتصاد العملاق الأسيوى انخفض بنسبة 6.8% فى الربع الأول من عام 2020، ويقدر التعافى بنسبة 1% ، وهو يؤثر بشكل مباشر على امريكا اللاتينية، حيث إن الصين شريكها التجارى الرئيسى للعديد من الدول فى أمريكا اللاتينية.
وأكد الخبير أن انخفاض الاستثمار على المستوى العالمى ، سيؤثر بالطبع على المنطقة، حيث يقدر انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى ما بين 5% و15% فى الفترة بين 2020 و2021.
وفي الوقت نفسه ، سجل معهد التمويل الدولي (IFF) رقماً قياسياً قدره 83.2 مليار دولار في هروب رؤوس الأموال في مارس في البلدان "الناشئة" ، وتقدر تدفقات رأس المال بنحو 17.1 مليار دولار في أبريل، ويرى عدد من الخبراء أنه على الرغم من التحسن الملحوظ إلا أن هناك حالة من عدم اليقين المستمر المحيط بأزمة كورونا".
ويقول تقرير أعدته منظمة العمل الدولية (ILO) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) في أمريكا اللاتينية: "تتميز أسواق العمل في معظم دول المنطقة بغير رسمية، ويبلغ متوسط معدل العمل غير الرسمي حوالي 54٪. وهذا يعنى أن العمال كانوا أكثر عرضة لخفض الأجور أو أن يكونوا عاطلين عن العمل في مواجهة الوباء.
تحسب المنظمتان زيادة فى معدل البطالة بما لا يقل عن 3.4% ، حتى تصل إلى معدل 11.5٪ فى نهاية عام 2020.
