أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قيمته 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلاً.
جاء ذلك في تقرير اللجنة عن عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وأوضحت الحكومة أن الاعتماد الإضافى المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
ويستهدف مشروع القانون المعروض أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية.
كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 وتنفيذًا لأحكام المادة رقم (111) من القانون التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة المالية في العام المالى الحالي 2019/2020 بسداد القسط المستحق والبالغ نحو 160.5 مليار جنيه (90.4 مليار جنيه نقدًا، 70.1 مليار جنيه سندات قابلة للتداول).
وينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة