في عام 2003 كانت تركيا تتقدم على العديد من الدول مثل روسيا ورومانيا والأرجنتين والصين وبولندا من ناحية دخل الفرد، ولكن بعد تولى العدالة والتنمية حكم تركيا وعلى مدار سنوات أصبحت هذه الدول تتقدم على تركيا اقتصادياً.
قبل 17 عامًا، كانت تركيا تحتل المركز الـ 67 فى قائمة الدول الأكثر من ناحية دخل الأفراد، لتصبح فى عام 2019 فى المركز الـ 68. وتتقدم بلغاريا على تركيا فى الربع الأول من العام لأول مرة منذ إنفالصها عن الإتحاد السوفيتى ويكون دخل الفرد فيها أعلى من دخل الفرد فى تركيا.
فقد أصبح جدول أعمال الحكومة وجدول أعمال الشعب يسيران فى مسارين مختلفين عن بعضهما، بحيث تواجه قطاعات كبيرة من الشعب صعوبات اقتصادية مثل البطالة والديون والتضخم. هذا بالإضافة للقمع والضغوطات المناهضة للديمقراطية التى يواجهها الأشخاص الغير مؤيدين للسطلة.
ومع ذلك، فإن أكثر من 90 بالمائة من وسائل الإعلام تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة. ويترتب على هذا فرض أجندات مصطنعة للحكومة التركية كما لو كانت هى المشاكل الحقيقية للشعب. وتصور وسائل الإعلام هذه للشعب أن حكومة العدالة والتنمية قد قامت بقفزة إقتصادية وأن تركيا فى طريقها للاقتصاد العالمى.
ولكن الحقيقة هى أن تركيا فى عام 2002 كان الدين الخارجى لها 129.6 مليار دولار، واليوم الدين الخارجى لها قد وصل إلى 431 مليار دولار.
