قفزت قضية أحمد بسام زكى المتهم بالتحرش بالفتيات على السطح، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لها، أعقبها نجاح الشرطة في ملاحقة الشاب والقبض عليه، حيث حجزت القضية مساحات كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت الأصوات المطالبة الضحايا بسرعة التوجه للجهات المعنية لتقديم بلاغات ضد المتهم، حتى يتم التحقيق في كل واقعة على حده.
وفي هذا الإطار، قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة: تلقينا توكيلا من إحدى ضحايا المتهم بالتحرش لملاحقته قانونياً.
وأضافت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تقديم بلاغ ضد المتهم، مضيفة: لدينا أمل فى استقبال العديد من التوكيلات.
وتمنت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن يكون هناك بيئة مناسبة للضحايا لتقديم توكيلات وملاحقة المتهم، لا سيما أن بعض الضحايا يتخوفن من الزج بأسمائهن.
وأكدت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذه القضية خلقت حالة من الوعى لدى المواطنين، مطالبة الجميع بضرورة تقديم بلاغات حال ظهور مثل هذه الجرائم.
وأردفت نهاد أبو القمصان أن جرائم "الحق العام" لا تحتاج بلاغات، وإنما من حق "جهات التحقيق" أن تتصدى لهذه الجرائم مباشرة، سواء في حالة وجود بلاغات من عدمه.
وأضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه من الأهمية بمكان أن تسارع الفتيات التي تعرضن للتحرش من قبل المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات بتقديم البلاغات، حتى يحصلن على حقوقهن، مؤكدة أهمية توفير البيئة المناسبة للضحايا وسرية ذلك.
ويرى قانونيون، أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم قبل مرور 10 سنوات من وقوع الجريمة، وأن المتهم سوف يحاكم أمام المحكمة المختصة وفقاً لسنه وقت ارتكاب الجرائم.
وأكد قانونيون أن "التحرش" تعتبر من الجنايات، وأنه من حق "جهات التحقيق" التصدي لهذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها سوى في حالة وجود بلاغات من عدمه، لكن من الأفضل سرعة توجه الضحايا لتقديم البلاغات اللازمة.
وكانت أجهزة الأمن نجحت فى القبض على أحمد بسام زكى المتهم بالتحرش بالفتيات، وجار عرضه على جهات التحقيق، فى ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وناشد مصدر أمنى المتضررات من الشاب بضرورة التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهن للتحقيق فيها.
ويواجه المتهم العديد من المتهم وفقاً لبنود القانون، حيث يغلظ القانون العقوبات لتكون رادعة لمثل هذه الجرائم، وتصل عقوبة جريمة التحرش طبقا لنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات للحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.
