أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه فى إطار حرص الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال سياستها التي تحرص على عودة الحياة الاقتصادية ، وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها فيروس كورونا ، والتيسير على الممولين والمسجلين ، تقرر " استمرار تطبيق أحكام التعليمات رقم (46 ) لسنة 2020 الصادرة بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين ، حتى 30 سبتمبر 2020 ، وذلك بعد أن تقدم معالى وزير المالية بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاستمرار العمل بتلك التعلميات حتى نهاية سبتمبر القادم ، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد .
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين والمسجلين سرعة التوجه إلى المأموريات الخاصة بمحاسبتهم لرفع الحجز سواء كان حجز منقول أو حجز مال المدين لدى الغير ، وذلك من خلال الالتزام بالنسب الواردة بتلك التعليمات ، مع مراعاة أن النسب تتضمن كافة المبالغ المحجوز عليها سواء كانت ضريبة أصلية أو مقابل تأخير ، أو ضريبة إضافية ، أو مبالغ إضافية ناتجة عن تطبيق أحكام قوانين ضرائب الدخل إعتباراً من عام 1981 وقانون ضريبة المبيعات والقيمة المضافة إعتباراً من عام 1991 ، أو قانون الدمغة أو أى ضريبة تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيلها .
وأوضح " عبد القادر " أنه وفقاً للتعليمات رقم (46 ) لسنة 2020 ، فإنه يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقول أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب المصرية أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها ، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم إستيفاء علم الوصول ( الشروط الشكلية ) مثل ( نموذج 19 ضرائب دخل – نموذج 15 ضرائب قيمة مضافة ) ، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشراً عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل ) أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق ، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .
وأضاف رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم برفع الحجز سواء كان هذا الحجز وقع وفقاً لمديونية واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات ، أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها ، مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة ، وهي نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين ، وذلك حرصاً من المصلحة على عدم تحمل الممولين أعباء إضافية متمثلة فى مقابل التأخير أو ضريبة إضافية، مع مراعاة أن ذلك لا ينطبق على حالات التوقف النهائي عن النشاط أو التصفية .
