أوصى المهندس عبد البارى غازى خبير التأمين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى السابق، بضرورة دعم نشاط التأمين التعاونى في مصر خلال الفترة المقبلة، وألا يقتصر على جمعية بعينها حيث يسمح القانون طبقًا لمجموعة من الضوابط بإنشاء جمعيات أخرى على نفس النهج، نظرًا لما يتميز به عن باقى الشركات العاملة في مجال التأمين، في أنه غير هادف للربح في المقام الأول، وأوضح غازى أن نظام التأمين التجاري قائم على نسبة أرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم زاد فائض التأمين، وبالتالي تزداد أرباح الشركة لأن هذا الفائض سيكون من نصيب المساهمين وليس المؤمن لهم، وفي المقابل فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين، وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات المقبلة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري .
وأضاف غازى أنه يمكن إعادة تجربة الجمعية العاملة في نشاط التأمين، من خلال التوسع في إنشاء جمعيات أخرى للتامين التعاونى مع تلافى أى سلبيات سابقة تتعلق بالمساهمين أو نظام الإدارة، وتقديم خدمات أكثر تنوعًا لزيادة المنافسة وتوفير ميزات جديدة للعملاء، بما يعمل على الإرتقاء بالسوق المصرى في ظل المنافسة الشريفة، بعيدًا عن الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة من العملاء لزيادة حجم تعاملات السوق، كما يسعى التأمين التعاونى لتقديم خدماته لأعضائه مقدمة على الربح وأسعاره بالفعل مميزة مقارنة بأسعار التأمين التجارى، والدليل على ذلك استمرار عمل الهيئات المشاركة في نشاط الجمعية الحالية حتى الآن رغم الظروف التي عانت منها الجمعية فى السابق.
