أظهرت إحصائية أجريت فى إيطاليا، أن نسبة 38% من الشركات فى البلاد تجازف بالإفلاس بسبب تبعات أزمة وباء كورونا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
ووفقاً للدراسة، التى أجراها المعهد الوطنى للإحصاء "استات" فإن "تأثير الأزمة على الشركات كان كثيفاً وشديد السرعة، مما تسبب بمخاطر كبيرة لبقائها على قيد الحياة"، فـ"38.8% من الشركات الإيطالية، أى ما يعادل 28.8% من قطاع العمل، وحوالى 3.6 مليون موظف، ونسبة 22.5% من القيمة المضافة، بحوالى 165 مليار يورو، أعلنت وجود عوامل اقتصادية وتنظيمية تعرض بقاؤها للخطر خلال العام الجارى.
وأوضحت الدراسة كيف أن "خطر الإفلاس أعلى بين المؤسسات الصغيرة جداً، أى بنسبة 40.6%، والتى توظف 1.4 مليون شخصاً، وكذلك الشركات الصغيرة بنسبة 33.5%، والتى تشمل مليون موظف".
وأشار المعهد الإحصائى إلى أنه "لا يزال يفترض أن تكون هناك كثافة كبيرة فى الإغلاق بين الشركات المتوسطة أيضاً، بنسبة 22.4%، والتى تضم 450 ألف موظف”، وكذلك “الشركات الكبيرة، بنسبة 18.8%، والتى توظف 600 ألف شخص".
وذكر إستات أن "هناك توقفاً محتملاً للشركات من ناحية مستوى الديناميكية أيضاً، فخطر الإغلاق يشمل أكثر من ثلث وحدات الإنتاج ذات الديناميكية المنخفضة، في حين تنخفض الحصة إلى حوالي خمس بالنسبة للشركات الأكثر ديناميكية".
وأوضح التقرير الإحصائي أن "الخطورة التشغيلية للشركات تنعكس على الخريطة المرتبطة بإجراءات الإغلاق، والتي تصيب بشكل أكثر وضوحاً، مرافق الإقامة والخدمات الشخصية: 65.2٪ من نشاطات الفندقة والمطاعم، والتي تنطوي على 19.6 مليار يورو من القيمة المضافة، وأكثر بقليل من 800 ألف موظف".
وكذلك 61.5% من العاملين في قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه (3.4 مليار يورو من القيمة المضافة وحوالي 700 ألف موظف). كما يظهر الأثر كبيراً على القطاعات الأخرى أيضًا، ليصيب ما يقرب من ثلث شركات التصنيع (4 مليار يورو من القيمة المضافة، 760 ألف موظف)، البناء (1.3 مليار يورو من القيمة المضافة، وحوالي 300 ألف موظف) والتجارة التي تشكل 2.5 مليار يورو من القيمة مضافة وتشمل ما يقرب الـ600 ألف موظف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة