وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع.
ويأتى التشريع فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل ويستهدف تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ورفع حد التمويل من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى.
ونرصد خريطة المستفيدين من هذا التشريع حسب إعلان هيئة الرقابة المالية:
- عدد المستفيدين من هذا القانون حتى الآن 3,2 مليون مواطن
- أغلب المستفيدين من السيدات بنسبة 63%.
- ونسبة كبيرة موجهة منه للصعيد.
- وبالإضافة لأسرهم يكون عدد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن.
- رصيد محفظة التمويل متناهى الصغر فى نهاية مارس 2020 وصلت نحو 17.8 مليار جنيه.
- وبلغت حصة شركات التمويل متناهى الصغر نحو 52%.
- يستهدف القانون الوصول لـ25 مليون مستفيد من هذا نشاط التمويل متناهى الصغر.
- يسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
- تتمثل أهمية التشريع فى توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل.
- وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة