قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحاً أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظراً للزيادة السكانية في المنطقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم عمر خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن 25% من أموال قيمة التصالح فى مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.
وافق مجلس الوزراء، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جديةالتصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.
