قال بنك الاستثمار بلتون، إن ارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو، مضيفا أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً مقابل 6.5 شهراً في مايو 2020، وتعكس هذه الزيادة إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في أواخر مايو، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للاحتياطيات، رغم عدم الإعلان عن الاحتياطيات غير الرسمية، توقع بلتون ارتفاعها بنحو مليار دولار إلى حوالي 11,3 مليار دولار، لتعكس جزء من إصدار السندات الدولية.
وتوقع بلتون، في تقرير بحثي، أن يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات، في الوقت نفسه، فإن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافياً، مجددة التأكيد على أن ذلك سيوفر بعض الاستقرار للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها، ليأخذ في الاعتبار ضعف تدفقات النقد الأجنبي والعودة الجزئية المتوقعة لأنشطة الاستيراد مع إعلان الحكومة المصرية عودة فتح الأنشطة التجارية جزئياً.
وقال بلتون، إن الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهر سيؤدي إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19، وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بالإضافة إلى فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار، مازالت الحكومة تسعى لاقتراض 4 مليار دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 مايو بأنها تسعى للحصول على 9 مليار دولار إضافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة