رحب أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، اليوم، بقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية عام 2016 وتعزيز المساءلة.
وقال جوتيريش إنه نتيجة لأحدث الأنشطة العسكرية في جنوب طرابلس وترهونة، اضطر ما يقرب من 30 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، مما رفع عدد النازحين في ليبيا إلى أكثر من 400 ألف نازح.
ولفت جوتيريش إلى أنه ورد إلينا أنه تم زراعه عبوات ناسفة وألغام أرضية، مما أدى إلى إصابة وقتل مدنيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم بالإضافة إلى أفراد المنظمات الإنسانية غير الحكومية المكلفة بتطهير هذه الأجهزة الفتاكة.
وأضاف جوتيريش أنه بين 1 أبريل و30 يونيو وثقت البعثة 356 ضحية مدنية على الأقل، بما في ذلك 102 قتيل مدني و254 إصابة مدنية، مؤكدا أن هذه زيادة بنسبة 172% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 قائلا: "لقد صدمت من هذا الرعب وأذكر مرة أخرى جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال جوتيريش: "لا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا يتعرضون بشكل روتيني للاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والاختطاف للحصول على فدية والسخرة والقتل"، مشيرا إلى أنه في عام 2020، تم اعتراض أو إنقاذ أكثر من 5000 لاجئ ومهاجر في البحر وعادوا إلى ليبيا.
وتم اعتقال العديد ممن تم اعتراضهم، مع بقاء ما يقدر بنحو 2100 مهاجر ولاجئ في مراكز الاعتقال الرسمية مطالبا السلطات تعزيز جهودها بشكل عاجل من أجل إيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا وإيجاد حلول أكثر استدامة للمهاجرين واللاجئين الضعفاء.
ولفت جوتيريش يشكل وباء كوفيد-19 مصدر قلق متزايد في ليبيا. في شهر يونيو وحده، زادت الحالات المؤكدة سبع مرات، وبهذا يصل المجموع إلى 1046 حالة مؤكدة و 32 حالة وفاة. وسط النقص الحاد في مجموعات الاختبار، من المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للوباء في ليبيا أعلى من ذلك بكثير.
