هالة السعيد تلقى كلمة فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا" الذى ينظمه UNDP و ESCWA على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020
وزيرة التخطيط : مصر اتخذت فى 6 سنوات تدابير اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات
يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي
شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبى "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ESCWA؛ وذلك على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
وخلال الجلسة قالت د. هالة السعيد أن "رؤية مصر 2030" هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التى تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما فى ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.
وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر فى الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمى للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.
و لفتت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.
وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التى صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعى حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة، مؤكدة أن 14٪ من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة.
وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت السعيد إنه سيتم تخصيص 8 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" فى 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.
وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية فى القطاعات السبعة ذات الأولوية التى تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة فى النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.
وأوضحت د. هالة السعيد خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.
وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورونا، إذ اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ فى المجالين المالى والتشريعي، منها تنظيم أسبوع "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.
وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التى اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلى الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة، فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما فى ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة، مشيرة إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فى القطاع غير الرسمي، منوهة عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطنى من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدنى لدعم العمالة المتضررة.
يذكر أن د.هالة السعيد كانت قد شاركت بأولى جلسات المنتدى تحت عنوان "إطلاق عقد العمل فى وقت الأزمات : استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19"، حيث تطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتى تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 على أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.
