غير وباء كورونا من عادات البشرية بين عشية وضحاها، وعلى الرغم من أن الحالة الطبيعية الجديدة تعود تدريجيا إلا أن هناك العديد من الأزمات بدأت فى الظهور وعلى رأسها إفراج أوروبا عن أكثر من 118 ألف سجين بين شهرى يناير وأبريل العام الجارى.
وقالت دراسة جديدة لمجلس أوروبا، إن غالبا ما يرتفع خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين بسبب تقاربهم، وعدم قدرتهم على ممارسة "التباعد الاجتماعي"، وغياب النظافة الشخصية والصحية الملائمة، وارتفاع نسبة الحالات الطبية القائمة أصلا، وغياب الرعاية الطبية اللازمة. يواجه موظفو السجون خطر التعرض للإصابة ونقلها إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.
كما تسبب انتشار فبروس كورونا في أوروبا في تأجيل محاكمات و إفراج عن سجناء وإعلان محامين عن معاناتهم في ظل انتشار كوفيد 19 الذي بدأ يهدد عمل هيئات العدالة في بلدان أوروبا.
ويقول تقرير أوروبى صادر عن المجلس الأوروبى أن الافراج عن السجناء ساهم بشكل أو بآخر الى انخفاض عدد الاصابات بكورونا، وكان الاستثناء هو السويد ، التي كانت الدولة الأوروبية التي اتخذت أكثر الإجراءات المتراخية للحبس ضد الوباء ، مما يؤكد تأثير حالة الطوارئ الصحية العالمية، وفقا لموقع "يورونيوز".
وحذر البروفيسور مارسيلو إيبي،من أنه على الرغم من أن تخفيض عدد السجناء كان امرا إيجابيا بالنسبة لانتشار الفيروس، الا أنه يحتوى على مخاطر كبيرة من انتشار الجرائم فى الفترة المقبلة ، حال عدم مراقبة السجناء الذين تم الافراج عنهم".
وقالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إن المراقبة الإلكترونية من خلال السجن المنزلى، أصبحت احد الحلول المطروحة لمراقبلة السجناء المحررين فى العالم وخاصة فى أوروبا، وذلك بعد أن اثبتت التجربة نجاحا واسعا فى السويد، في عموم أوروبا، يرتبط استخدام الرقابة الالكترونية بخفض عدد نزلاء السجون ومعدلات الحكم بالسجن على المدى البعيد.
ليست السويد البلد الوحيد الذي يستخدم نظام المراقبة الالكترونية بدلًا من السجن، بل تستخدمه 27 بلدًا على الأقل في أوروبا، لكن ألمانيا هي البلد الوحيد الذي أبدى ممانعة نسبية، إذ يرى الإدعاء العام فيها أن نظام المراقبة الالكترونية بدلًا من السجن متساهل جدًا.
وأوضحت الصحيفة أن نجاح المراقبة الإلكترونية في السويد كيف يمكن للتكنولوجيا، إذا اقترنت بسياسة حكيمة، أن تخفض الانفاق العام وفي الوقت نفسه تقدم خدمة للمجتمع، ويخشى البعض أن هذه التكنولوجيا بسهولة استخدامها وكلفتها الزهيدة قد تغري السلطات باخضاع مزيد من المواطنين تحت المراقبة، لكنها تبقى مفضلة على إرسال الكثير من المجرمين غير العنيفين للسجن، وهو ما ستلجأ إليه أوروبا لمراقبة السجناء الأحرار فى الفترة المقبلة بعد أزمة كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن المراقبة الإلكترونية ، ما تزال نادرة نسبيًا في الولايات المتحدة، حيث لا يشمل إلا 2 % من الخاضعين للرقابة الاصلاحية، وهو لا يُستخدم هناك بديلا عن السجن، إنما لمراقبة المفرج عنهم بشروط والمراقبة قبل المحاكمة.
وأكدت الصحيفة أن البدائل الالكترونية للسجون المكتظة هى تدابير فعالة سواء من أجل المراقبة أو التأجيل أو الايقاف.
