مع قرب انتهاء الفحص النافي للجهالة، الذي تقوم به شركة الاتصالات السعودية لتقييم شركة فودافون مصر، للاستحواذ على الحصة المسيطرة بالشبكة - والبالغة 55%- المملوكة للشركة الأم، برزت العديد من التساؤلات عن الصفقة المحتملة، والتي تحمل عدداً من السيناريوهات وكذلك تفاصيل معقدة للغاية لإتمامها، بدء من تقديم الشركة السعودية لعرض شراء بسعر عادل للسهم، وموقف الشريك الآخر المصرية للاتصالات المالكة لحصة 45% في فودافون وامتلاكها قانونا "كارت" حق الشفعة للاستحواذ على باقي أسهم الشركة، علاوة على موقف الجهات الحكومية المعنية من إتمام الصفقة.
ومن المقرر تحديد السعر النهائى لصفقة فودافون، وفقاً للفحص النافى للجهالة الذى سينتهى منه المشترى المحتمل شركة الاتصالات السعودية، المقرر يوم 15 من الشهر الجاري، وبعدها يتقدم بعرض للشراء.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
ووفقاً للإجراءات المتبعة بصفقات الاستحواذ، يتعين على المشغل السعودى عقب الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، تقديم عرض نهائي ملزم بسعر السهم وأي شروط للشراء، ثم تقوم فودافون الأم حال موافقتها عليه واستمرار نيتها في البيع، بتقديم العرض بنفس الشروط والسعر إلى المصرية للاتصالات على أن ترد الأخيرة في مدة أقصاها 45 يوماً، وذلك وفقا لما هو محدد قانوناً، لتحديد موقفها من استخدام حق الشفعة وشراء حصة فودافون من عدمه.
ورغم ذلك تظل هناك احتمالات وسيناريوهات أخرى بالصفقة، منها ألا تقتنع فودافون العالمية بالعرض أو الشروط المقدمة من الجانب السعودي ويتم التراجع عن البيع أو الدخول في مفاوضات جديدة، أو أن تكون مجموعة فودافون مستعدة لذلك وجهزت مشتري آخر لحصتها في مصر حال عدم اقتناعها بالعرض المقدم من المشغل السعودى، كذلك عدم استبعاد احتمالية تراجعها واستمرارها في مصر لمدة عدة سنوات أخرى.
كما توجد العديد من الأسئلة الحائرة بالصفقة أيضاً، تتعلق بالمصرية للاتصالات حال موافقتها شراء حصة فودافون الأم، بداية من قدرتها على توفير سيولة لتمويل عملية شراء تلك الحصة، وفي هذه الحالة من سيدير الشركة؟، وهل ستوافق فودافون على إدارة الشركة أو أن تظل العلامة التجارية في مصر مع المصرية للاتصالات؟، وهل هذا سيساعد على نجاح الشركة؟.
أما في حال ما قررت المصرية للاتصالات عدم استخدام حق الشفعة للاستحواذ على باقي أسهم فودافون لأي سبب، هل ستستمر بحصتها البالغة 45%؟ أم ستبيع كل أسهمها أو جزء منها للمشغل السعودي؟، وإذا قررت بيع أسهمها للمشغل السعودي هل سيكون الأخير قادر على شراء كامل فودافون بمقتضى عرض الشراء الإجباري؟ و في حال عدم القدرة لذلك هل تتوقف الصفقة وتستمر فودافون في مصر واتخاذ إجراءات ضد بعض سياسات في هذا الشأن؟.
وخلال الأيام المقبلة قد تتكشف الكثير من التفاصيل بشأن أكبر صفقة اتصالات في 2020، وكان مشغل الاتصالات السعودى STC قد قدم عرضاً لفودافون الأم نهاية يناير الماضي لشراء الشركة بأعلى سعر، والتي تعد أكبر شركات الاتصالات بمصر من حيث الأرباح والمشتركين، ولإتمام صفقة البيع المحتمل للمشغل السعودى، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم والشريك المصرية للاتصالات والحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة الرقابة المالية.
وأعلنت مجموعة فودافون العالمية في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار.
وبعدها أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، وهو ما يعني ضرورة تقديم المشتري المحتمل عرض شراء إجباري عقب الاستحواذ على حصة فودافون مصر.
