أكد الدكتور محمد عطا الخبير التأمينى وأستاذ التأمين بتجارة سوهاج، على ضرورة إدراج قضايا التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية، وذلك لتفادى الكثير من إهدار الوقت والجهد بسبب بطء الإجراءات وعدم وجود مختصين لإبداء المشورة الفنية لسرعة الفصل، وخاصة فى قضايا سداد التعويضات والتى يستمر نظر بعضها فى المحاكم المدنية لأكثر من 25 عاما دون الوصول لحكم نهائى، الأمر الذى يتسبب فى كثير من الضرر لجميع الأطراف، سواء للعميل الذى ينتظر تعويضه عن مجمل ما تحقق من خسائر، أو شركة التأمين التى تتعرض سمعتها للتشكيك حول مدى قدرتها على صرف التعويض واهتزاز ثقة العملاء فيها.
وأضاف عطا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المشرع أغفل إدراج المنازعات الناشئة عن تطبيق بعض القوانين التى تتصل بالاستثمار فى قانون المحاكم الاقتصادية ، والتى من أهمها على الاطلاق منازعات التأمين ، وما زال الاختصاص بنظر تلك المنازعات والدعاوى معقوداً للمحاكم المدنية طبقاً للأوضاع المعمول بها قبل تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 2008.
والجدير بالذكر أنه قد سبق للاتحاد المطالبة عام 2013 بأن يتم إدراج منازعات التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال مخاطبة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية، وهو الأمر الذى يؤكد عليه الاتحاد المصرى للتأمين حتى الأن، لأن إدراج منازعات التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية سوف يكون له أثر عظيم فى تطوير أداء صناعة التأمين فى مصر، على اعتبار أن هذه المنازعات تتسم بالطبيعة الفنية العالية التى تحتاج إلى قضاه متخصصين ومؤهلين، يدركون دقة المسائل التى تسفر عنها تلك النوعية من المنازعات.
ومن اشهر قضايا تعويضات التأمين التى مازالت تنظر حتى الان بالمحاكم المدنية منذ عام 2006، ولأكثر من 25 سنة " قضية حريق معرض شباب الخريجين "ضد احدى شركات التامين العالمية العاملة فى السوق المصرى، وبحسب اخر المستجدات قررت المحكمة فى شهر ابريل الماضى إحالة اوراقها للجنة الخبراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة