أفادت تقارير صحفية كويتية، اليوم الخميس، بأن النيابة العامة الكويتية أصدرت أمراً بضبط وإحضار وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون التدريب والتعليم الشيخ اللواء مازن الجراح، وأكدت أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ الأمر بعد قليل.
ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن النيابة العامة الكويتية، أصدرت أمرها بعد ورود اسم الشيخ اللواء الجراح، كمتهم فى قضية النائب البنغالي.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكويتية، كانت قد ألقت القبض على النائب البنغالى فى وقت سابق، بتهم الاتجار فى البشر من خلال تجارة الاقامات، وغسيل الأموال وتقديم رشاوى وهدايا ثمينة لمسؤولين كويتيين.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر أن أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، قرر وقف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون التدريب والتعليم اللواء مازن الجراح عن العمل، بعدما كشفت التحقيقات فى قضية النائب البنغالي، وجود شبهة تعاملات مالية وتلقى رشاوى، إبان توليه منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية.
