مع عودة الجنيه المصرى للتعافى إمام الدولار مؤخرا، عقب موجة هبوط الجنيه فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، جراء تراجع الاحتياطى النقدي، يتوقع بعض الخبراء والمحللين للشأن الاقتصادى فى مصر، أن موجة صعود الجنيه قد تستمر الفترة المقبلة، مقابل هبوط لسعر الدولار الأمريكي، نتيجة زيادة التدفقات النقدية فى البلاد، إضافة إلى عودة الفتح الجزئى للأنشطة الاقتصادية وكذلك عودة السياحة، مما يؤثر على حجم تدفقات الدولار.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن التعامل على الجنيه والدولار فى السوق مرتبط بالعرض والطلب ولا خلاف على ذلك، فكلما زاد العرض وتراجع الطلب كلما حدث تراجع للدولار وارتفاع للجنيه والعكس صحيح، ومؤخرا تراجع الجنيه وارتفع الدولار وهذا ناتج من تراجع كبير فى الاحتياطى الدولارى لتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة ليهبط الاحتياطى إلى 36 مليار دولار تقريبا، لكن حاليا مصر بدأت تتلقى دفعات من تمويلات تصل إلى 13 مليار دولار ما بين قروض وسندات وهو ما بدأ تظهر آثاره على السوق وحدث هبوط طفيف فى اسعار الدولار وتعافى جزئى للجنيه.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن وضع السوق المصرفى يشهد حالة استقرار الآن مع ضخ مليارات الدولارات وكذلك بدأ العودة التدريجية لقطاع السياحة وكل هذا يقابله تراجع فى الاستيراد، وهذا ما سيؤمن على الأقل عدم صعود الدولار الفترة المقبلة أو حتى بقائه فى حدوده الحالية.
وتابع، أن فكرة زيادة سعر الدولار له عوامل تحكمه، الأول حجم التدفق فى النقد الاجنبى وما يقابله من طلب على الدولار، وحتى هذه اللحظة الطلب على الدولار ليس بالقوة التى يمكن أن تؤثر فى سعره ارتفاعا، لكن قد نشهد الفترة القادمة تخارج من أدوات الدين وهذا من شأنه صعود طفيف فى سعر الدولار، لأنه على الرغم من خفض الفائدة الحالية لكننا لا تزال مصر تقدم عائد أكبر مقارنة بالأسواق الناشئة وفى إطار فائدة صفرية لدى بعض دول أوروبا وخفض حاد للفائدة فى أمريكا.
واختتم، أن الحكم على آثار الأوضاع الحالية قد يكون سابق لأوانه فهناك تأثيرات مستقبلية لم تظهر بعد، خاصة على القطاعات الرئيسية التى تساهم فى معدلات النمو مثل الصناعة نحن فى الأزمة ولم نخرج منها وكل الإجراءات الحكومية المتخذة فى هذا الإطار جيدة جدا خاصة خفض الفائدة لتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أنه حتى الآن الجنيه لا يزال يتمتع بصعود نسبى أمام الدولار.
