نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب المرتقب عقدها عقب عيد الأضحى، آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء.
وحسب المادة 40 من مشروع القانون، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وأحال مشروع القانون، للائحة التنفيذية للقانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك.
وعرف القانون المخلفات، بأنها المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يُلزم التخلص منها،ويضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات "وضمان ربط التخطيط بالتمويل".
وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض فى إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، هذا فضلاً عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
