وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية، والموقع فى 30 مارس 2020، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات إستراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.
التجارة الداخلية ثانى أكبر قطاع بالدخل القومى الإجمالى
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية، يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة فى الدخل القومى الإجمالى، بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتطويره، مشيرا إلى أن أى قطاع بدون بنية أساسية لن يُكتب له النجاح، مضيفا: "وقطاع التجارة الداخلية فى مصر ينقصه عدد من المكونات الهامة على رأسها المناطق اللوجيستية من مخازن وأماكن استقبال وأسواق مُنظمة ومميكنة".
وأشار الوزير إلى أن مفهوم المخازن اليوم يختلف عن المفهوم فى السابق، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير أسواق الجملة فى مصر، قائلا: "مثلا فى باريس وبرشلونة هناك أسواق جملة بحجم مدن صغيرة تشمل البنية الأساسية ومصانع لإدارة المخلفات، ومصر اختارت شركة فرنسية لتطوير المنظومة".
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تنص على تقديم الدعم الفنى ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة فى الأسواق الأوروبية، مؤكدا على أهمية إعداد الكوادر لبشرية اللازمة ووضع نُظم المعلومات الخاصة بإدارة أسواق الجملة.
التحول للدعم النقدى المشروط برغيف الخبز أفضل حل للقضاء على التلاعب
وأكد الدكتور على المصيلحى، أن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز، موضحا أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.
وأضاف الوزير، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.
الإغلاق 6 أشهر عقوبة استخدام ماكينة الصرف خارج المخبز
كما استعرض المصيلحى، المخالفات الأكثر شيوعا فى المخابز، لافتا إلى أنها تتمثل فى نقص وزن الرغيف ونقص النظافة، لافتا إلى أن المخالفة الأكثر خطورة هى عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز واستخدامها فى مخبز آخر، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة تكون العقوبة إغلاق المخبز لمدة 6 أشهر، حيث يتم استخدام الماكينة فى صرف خبز من مخبز آخر ويستفيد صاحب أو مستأجر المخبز الأول من الدقيق المدعم.
ولفت الوزير إلى أنه فى أغلب الأحوال يكون القائم على إدارة المخبز ليس الشخص الذى حصل على الترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية وغالبا ما يكون مستأجر، مؤكدا أن ذلك لا يوقف العقوبة حيث أن العقوبة تكون موقعة على المخبز وليست عقوبة شخصية على المستأجر، لافتا إلى أن من المفترض أن من يدير المخبز هو من حصل على الترخيص ولا يتم إسناد الإدارة لشخص آخر إلا بموجب توكيل بموافقة من وزارة التموين ولأسباب معينة.
وأضاف المصيلحى، أنه نتيجة للتوجه العام للقيادة السياسية فقد تمت إضافة صوامع لتخزين القمح "مشروع الصوامع الإماراتية" يتسع لتخزين 3 ملايين طن من القمح، وهو ما اعتبره نقلة نوعية فى الحفاظ على جودة القمح بدلا من تخزينه فى الشون الترابية، وهو ما حقق وفرا كبيرا وحافظ على جودة الأقماح، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ 9.6 ملايين طن سنويا، منها 45% أقماح محلية ونحو 55% أقماح مستوردة.
"جمعيتى" أضاف 6000 منفذ جديد.. وانتهاء المرحلة الثالثة الشهر الجارى
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع "جمعيتى" من أهم المشروعات التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع ساهم فى إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة، مشيرا إلى أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتى" وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثالثة منه قبل نهاية الشهر الجارى.
المواطن سيكون مسئولا عن تحديث بياناته بعد التحول الرقمى
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقى الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا نصيبا أكبر من الدعم، موضحا أنه حتى هذه اللحظة يحصل الجميع على نفس الحصة من الدعم باختلاف درجة احتياجهم.
وأوضح أنه بعد إتمام منظومة التحول الرقمى وتحديث وتنقية قواعد البيانات ستكون متاحة للمواطنين، وأن المواطن نفسه سيكون هو المسئول الأول عن صحة بياناته، حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناته الصحيحة على مسئوليته الشخصية وأن يتحمل عقوبة غير ذلك.
كما أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك حالات وفاة لا يتم تسجيلها فى السجل المدنى ويتم صرف مقرراتهم التموينية، مؤكدا أنه فى حالة إتمام عملية التحول الرقمى والميكنة والسماح للمواطنين بتحديث بياناتهم سيكون المواطن أكثر حرصا على دقة بياناته من منطلق المسئولية.
الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى
وكشف الدكتور على المصيلحى، أنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.
وأوضح أنه تمت مراجعة قوانين البورصات فى دول مختلفة وتم وضع مشروع القانون، وأنه سيكون من أول مشروعات القوانين التى سيتم تقديمها فى الدورة القادمة للبرلمان، لافتا إلى أن أنه تمت مراجعة الإطار القانونى من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيمضى فى الخطوات الإدارية لحين إصدار القانون، مؤكدا أن الوسطاء والسماسرة سيكونوا أعضاء فى البورصة.
توفير الكمامات واجب علينا.. وإدراجها على بطاقات الدعم مستمر
وفى سياق آخر أكد الدكتور على المصيلحى، أن إتاحة الكمامات الطبية للمواطنين هو واجب على الحكومة، قائلا: "إتاحة الكمامات واجب علينا، ولا يرضينا أن نجد المواطنون يستبدلون الكمامات لأن ذلك يساهم فى نشر العدوى بدلا من الحد منها، وأتوقع استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبة الوزارة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بالتوقف عن إدراجها.
وقال المصيلحى إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وذلك بالإضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مضيفا: "الكمامة أصبحت جزءً أساسيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، وتابع: "وللأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلإ بعد توفيرها بأسعار مناسبة، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل".
كما لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش على بطاقات التموين ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن جميع الكمامات المطروحة على البطاقات التموينية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة