أصدرت محاكم تركية قرارات بمنع وصول الأتراك إلى بعض الأخبار الذي نشرها موقع «Dogrusu» الإخباري (النسخة الناطقة باللغة التركية من موقع «تركيا الآن»)، التي تتناول انتهاكات النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، وكشف فساد بعض رجال حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وصدر القرار الذي يتنافى مع مبادئ حريات التعبير، من 6 محاكم تركية مختلفة، تحت زعم تطبيق القانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث والنشر التي تتم عبر الإنترنت ومكافحة جرائم النشر.
وتلقت إدارة موقع Dogrusuبريدًا إليكترونيًا من إتحاد الخدام التركي التابع لوزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، بمنع وصول القراء إلى 6 أخبار، تتعلق بـ"اعتقال المغني التركي خالوق لفنت عن طريق الخطأ - صدر القرار من محكمة أنقرة"، و"مقتل صحفية تركية - صدر القرار من محكمة إسطنبول"، و"كاريكتير حول بيرات البيرق وامتلاكه أراضى حول قناة إسطنبول - صدر من محكمة الأناضول فى إسطنبول"، و"اعتقال عضو سابق بالعدالة والتنمية لتجارته في المخدرات - صدر من محكمة أنقرة"، و"والى سابق يضرب حبيبته - صدر من محكمة كوجالى»، و"إعطاء مناقصة لصديق بلال أردوغان - صدر من محكمة الأناضول بإسطنبول".
وعلى الرغم من صحة ودقة الأخبار المنشورة ، قرر القضاء التركي حجب صفحات الأخبار الستة، كخطوة اعتادت السلطات التركية على الإقدام عليها لحجب الحقيقة عن الشعب التركي.
ونهاية الشهر الماضي، أعد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن إسطنبول، سيزجين تانركولو، تقريرًا بالأرقام يكشف الحالة المتردية للصحافة التركية التي وقعت تحت قبضة وأنياب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى وصل الأمر إلى اعتقال 721 صحفيًا خلال 18 سنة، فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وفي تقريره بمناسبة مهرجان الصحافة الذي وافق 24 يوليو، أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن إسطنبول، أن أكثر فترات اعتقال الصحفيين نشاطًا، كانت في فترة إعلان حالة الطوارئ بين عامي 2016 و2017، في أعقاب الانقلاب المزعوم 15 يوليو 2016.
