الكويت تمنح الإقامة للوافد العادى 5 سنوات وأخرى مميزة للمستثمر لمدة 10 سنوات

كما أتاحت مواد القانون الجديد إمكانية أن تحصل المواطنة على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، شرط ألا يكون أي منهم يعمل في جهة حكومية أو غير حكومية، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية لزواجها من كويتي، إلى جانب عدم جواز إقامة العامل المنزلي خارج البلاد مدة تتجاوز الـ 4 أشهر بدلا عن 6 اشهر.

وسيفتح مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، الباب للاستفادة من مدخرات الوافدين في استثمارات تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العقار في الكويت، وفي الوقت نفسه تدر عليهم أرباحا تضمن لهم الحياة الكريمة، بدلا من تحويلها للخارج، أو يتم إيداعها في حساباتهم الشخصية، دون تحقيق أرباح مجزية لهم.
ومن المتوقع أن تدر تلك التعديلات على ميزانية الدولة ما لا يقل عن مليار دينار في السنة الأولى؛ حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة مدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من المستثمرين الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها، إلى جانب من يمتلك عقارا في الكويت، بالإضافة إلى المطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وكذلك أبناء المواطنة الكويتية.

ومن شروط امتلاك العقار للوافدين، موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة العدل، لمراجعة وضع الوافد وأفراد أسرته، والتأكد من خلو ملفاتهم من أي قضايا إدانة أو سوء سلوك، وأن يحمل الوافد إقامة سارية المفعول وليس من المخالفين، مشيرة الى وجود شروط أخرى تتعلق بالعقار، تنص على أن يكون عبارة عن شقة سكنية للسكن الخاص، وليس للتأجير، دون أن يتم وضع حد لسعر الشقة.

ولن يقتصر منح الإقامة المميزة على اشتراط تخصصات معينة، بل مشروطة بحجم الاستثمار الذي يستطيع الوافد أن يضيفه إلى الاقتصاد الكويتي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن منح الإقامة لمدة 10 سنوات لأي من الفئات التي ستقدم المستندات المطلوبة، لا يعتبر صكا لتجديد الإقامة تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى؛ حيث قد يحدث تعديل على هذه الشروط مستقبلا، أو قد ترى وزارة الداخلية الكويتية، عدم التجديد لسبب تراه، ولذلك تعتبر الإقامة المميزة لمدة 10 سنوات، إقامة مؤقتة قد تجدد بشروط أخرى.

ولم يغفل قانون إقامة الأجانب الجديد، الجانب الانساني؛ حيث نص على اعطاء الأجنبي الصادر أمر إبعاده من البلاد، وله مصالح في الكويت تقتضي التصفية، مهلة لتصفيتها، على أن يحددها وزير الداخلية، مع عدم السماح للمبعدين بالعودة إلى البلاد إلا بإذن منه.