قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد الهدف منها منع ظاهرة البناء المخالف بشكل نهائى، والتصدى لهذه الظاهرة التى انعكست على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب فى تدنى مستوى الخدمة وأثر بشكل واضح وصريح عليها، ومن هنا جاءت الحاجة لتشريع يقضى على هذه الأزمة وهو القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، ومن ثم يتم ضبط المنظومة بتعديلات جديدة على قانون البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد ليست عقوبات فحسب، ولكنها جاءت بمزيد من التيسيرات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، والشروط والآليات بما يضمن تلافي بعض الملاحظات من قبل البعض فى عملية استخراج الرخصة، وفى نفس الوقت منح مزيد من المميزات للمواطنين فى عمليات البناء ومدة سريان الرخصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن المخالفة فيما بعض ستتم إزالتها بشكل فورى، وهناك بعض المقترحات التى تهدف لمصادرة الوحدة المخالفة فى حال تكرار المخالفة أو فى حالة إزالتها وإعادة بنائها مرة أخرى، مما يعنى أن هناك جدية فى التعامل مع هذا الملف الحيوي.
يذكر أن حى ثان المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحي، نفذ حملة لإزالة بناء مخالف فى المهد بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري، وكان حى ثان المحلة قد أصدر قرار إزالة لبناء مخالف بالعقار الكائن بشارع هارون الرشيد بمنطقة منشية البكرى وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة برقم 4130 بإسم المواطن عمرو محمود على حموده، كما تم أيضا الانتهاء من عمل التصالح من قبل المخالف وتسديد المبلغ المطلوب.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة